عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين، التي ألقاها اليوم أمام جلسة مجلس النواب، مؤكدا أنه تطرق في كلمته إلى أمور في غاية الأهمية.وقال أحمد موسى، أثناء برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن النائب محمد أبو العينين ذكر أثناء كلمته ما يلي:استهل النائب محمد أبو العينين، كلمته بالإشادة بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه قانون عصرى تم إعداده بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، قائلا "إنه يتصدى للمعوقات التى تواجه هذه المشروعات، ويوحد جهة التعامل معها، ويتضمن منظومة متكاملة لخلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية هذا القطاع وتشجيع ريادة الأعمال، كما يشجع على دمج القطاع غير الرسمى والربط بين المشروعات الصغيرة والكبيرة، ووضع حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة".وأضاف "أبو العينين"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن القانون يشجع الاستثمار فى مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى وأجاز منحها العديد من الحوافز غير الضريبة منها الأراضى المجانية وتأجيل سداد قيمة توصيل المرافق، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين وتحصيل ضريبة جمركية بقية 2% فقط على واردات هذه المشروعات، كذلك وضع برامج حوافز نقدية لهذه المشروعات بحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا. وأكد "أبو العينين"، أن هذا القانون سيشجع الشباب على ريادة الأعمال وسيساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ لأن المستثمر الأجنبى يريد أن يجد قطاعا قويا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل كصناعات صغيرة ومغذية له.كما أشاد أبو العينين أيضا بمبادرات البنك المركزى لدعم الصناعات الصغيرة ودعم الصناعة والسياحة والتمويل العقارى، مشيرا إلى أن البنك خصص قروضًا للمشروعات الصغيرة بفائدة 5% كما خصص 50 مليار جنيه قروضًا للقطاع السياحى بفائدة 8% و100 مليار جنيه للقطاع الصناعى بفائدة 8% متناقصة.ولفت النائب محمد أبو العنين، إلى أن هذه المبادرات تساعد المنشآت المتضررة على عبور أزمة كورونا والوفاء بالتزاماتها خاصة تجاه العاملين فيها.  وأشار أبو العينين، إلى أن أنجح الطرق لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو فى ربطها مع الصناعات الكبيرة لتعمل كصناعات مغذية، مطالبا بإنشاء مناطق صناعية متخصصة بالمحافظات تتوافر بها كل الخدمات بما يمكنها من جذب الاستثمارات وخفض تكاليف الإنتاج وتعميق الصناعة والربط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وزيادة الصادرات الصناعية.وطالب أبو العينين بإنشاء مدن صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة على غرار مدينة كوبي Kobe  اليابانية كمدينة متخصصة لرواد الأعمال الشباب والصناعات الصغيرة التي توفر لهم الفرصة لينمو بسهولة، ولينشئوا أعمالهم الجديدة.ودعا النائب محمد أبو العينين، إلى افتتاح برامج جديدة بالجامعات والمعاهد الصناعية المتخصصة لتأهيل الشباب لصناعات المستقبل تقوم بتدريب وتهيئة الشباب على احتياجات هذه الصناعات الجديدة وتمكنهم فى إنشاء مشروعات جديدة فى هذا المجال. وأشار النائب إلى أهمية إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة لهذه الصناعات تتوافر فيها كل الخدمات التي تحتاجها هذه الصناعات مثل العمالة المدربة ومراكز البحوث والتطوير والبنية الأساسية عالية الجودة وأماكن الإقامة.وأكد أبو العينين على ضرورة تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج الصناعي من خلال حزمة قرارات جريئة تتضمن: خفض أسعار الطاقة وربطها بالأسعار العالمية، وخفض تكاليف النقل وتكاليف العمالة والتأمينات الاجتماعية وأسعار الأراضي الصناعية، وتفعيل قانون التراخيص الصناعية، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع؛ بما يؤدى لرفع تنافسية الصناعة وزيادة جاذبية مصر فى سوق الاستثمار العالمى.وأشار أبو العينين إلى أنه وفق آخر تعداد اقتصادى فى مصر يبلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة 1.7 مليون مشروع يعمل بها 5.8 مليون وتسهم بحوالى 16.7% من الناتج الصناعى و بـ 4%  فقط من صادرات مصر مقارنة بـ 31% فى المغرب و 36% لجنوب أفريقيا و49% فى إيطاليا.وأضاف أن الصناعات الصغيرة هى العمود الفقرى لاقتصادات الدول الكبرى، حيث تمثل 99% من عدد المشروعات فى اليابان.وأوضح محمد أبو العينين أنه فى أوقات الأزمات الاقتصادية تزداد أهمية المشروعات الصغيرة لأن لها  قدرة كبيرة على مقاومة هذه الأزمات الاقتصادية لأن نسبة كبيرة من إنتاجها يتم تصريفه محليًا ولديها قدرة أكبر على توليد فرص عمل باستثمارات منخفضة وتعتمد بدرجة أكبر على المدخلات المحلية وتساهم في رفع تنافسية الاقتصاد القومي وتحقيق عدالة التنمية الإقليمية وخلق التخصص الإنتاجي واستغلال الموارد المحلية وخلق أجيال متتابعة من المستثمرين وتوجيه المدخرات الصغيرة إلى التنمية.