وصفت الإدارة الأميركية «حزب الله» اللبناني، في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن الإرهاب في العالم لعام 2014 بـ«التنظيم الإرهابي الأبرز والأقوى في لبنان، الذي يمارس نشاطاته كميليشيا مسلحة خارج سيطرة الدولة وكلاعب سياسي قوي قادر على عرقلة أو إسقاط الحكومة إذا شاء، بفعل ما يحصل عليه من دعم إيراني مهم». ADVERTISING ورأت الإدارة في التقرير الذي صدر أمس أن «الوضع الأمني في لبنان متدهور نتيجة انعكاسات العنف في سوريا وتورط المقاتلين اللبنانيين في النزاع، بمن فيهم مقاتلو حزب الله الذي عبأ قواته بشكل شامل بدعم نظام الأسد». إذ جاء في التقرير قوله «إن تدهور الوضع الأمني في لبنان يعود ولكن بشكل أقل إلى دعم أفراد لبنانيين لمختلف القوى السورية المناوئة للنظام». وأشار إلى أن «مضاعفات العنف في سوريا على لبنان تمثل مشكلة إرهابية ملحة وضاغطة. وفي رد على نشاطات (حزب الله) الداعمة لنظام الأسد، قامت قوى سنية متطرفة بعشرات الهجمات الانتحارية ضد مراكز سكن الشيعة وأهداف للجيش منذ يونيو (حزيران) 2013 إلى نهاية 2014. ومع أن هذه الهجمات قد انحسرت في النصف الثاني من 2014 بسبب نجاح قوى الأمن في عرقلة شبكات الإرهاب، فإن التنظيمات الإرهابية السنية الموجودة في سوريا تسلّلت إلى لبنان بهدف السيطرة على أراضٍ فيه». وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى «المواجهات العسكرية بين عناصر جبهة النصرة وتنظيم داعش من جهة والجيش اللبناني من جهة أخرى للسيطرة على بلدة عرسال في أغسطس (آب) قبل انسحابهم إلى التلال القريبة بعد خطفهم ثلاثين عنصرا من الجيش وقوى الأمن الداخلي، حيث قتل 4 منهم لاحقا». ولقد جدد الموقف الأميركي تأكيده أن «حزب الله الذي يحصل على دعم مهم من إيران لا يزال التنظيم الإرهابي الأبرز والأقوى في لبنان، حيث يحظى بدعم شعبي في أوساط اللبنانيين الشيعة، ومن بعض المسيحيين، كما أن حزب الله يواصل نشاطاته كميليشيا مسلحة خارج سيطرة الدولة وكلاعب سياسي قوي قادر على عرقلة أو إسقاط الحكومة إذا شاء». ورأى أنه «على الرغم من سياسة الحكومة اللبنانية بالنأي عن النفس تجاه الحرب في سوريا، فإن حزب الله صعّد من دوره العسكري في دعم النظام السوري في 2014، وأثبت أنه قوة حاسمة في قدرة النظام السوري على استعادة أراض كبيرة من قوى المعارضة السورية». وإذ أشار إلى أن «نشاطات حزب الله في سوريا زادت من تفاقم الوضع الأمني المضطرب داخل لبنان»، لفت إلى أن «الحرس الثوري الإيراني له وجود في لبنان منذ بداية الثمانينات وهو ينسق عن كثب مع حزب الله في شأن العمليات العسكرية والتدريب». واعتبر أن «نشاطات حزب الله العالمية مستمرة حيث يواصل مواطنون لبنانيون في أميركا اللاتينية وأفريقيا توفير الدعم المالي له، بما في ذلك من خلال غسل الأموال وعائدات النشاطات الإجرامية من خلال استخدام المؤسسات المالية اللبنانية». وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، في تعليقه على التقرير الأميركي، قال إنه لم يجد فيه «أي أمر مفاجئ لأنه يوصّف حالة قائمة اختار حزب الله أن يجرّ نفسه ولبنان إليها». وذكّر ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الدول العربية صنّفت حزب الله كمنظمة إرهابية، ونحن نعاني منه في الداخل كما تعاني المنطقة من دوره الذي تجاوز كل الحدود وتخطى كل الخطوط المسموح بها محليا وعربيا ودوليا». أما عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت (وزير الداخلية الأسبق) فأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير الأميركي يمثّل واقع دور حزب الله في الداخل اللبناني وفي الخارج، بدءا من سوريا إلى العراق واليمن وحتى قبرص وغيرها، وهذا التقرير يؤكد أن حزب الله عجز عن طي ملفه كتنظيم إرهابي، ومحاولة إقناع الدول المؤثرة على أنه يحارب الإرهاب». وقال «كل الناس تعرف الحقائق بأن (داعش) وأخواتها وبعض (القاعدة) تعمل تحت العباءة الإيرانية، فالقضية بالنسبة إلى إيران وأذرعها العسكرية هي قضية مصالح فقط». كذلك لفت فتفت إلى أنه «لا تأثير فعليا لهذا التقرير على الداخل في لبنان سوى التأثير المعنوي، وتذكير الناس بأن الأميركيين لم يسقطوا من حساباتهم أن حزب الله لا يزال منظمة إرهابية تشكل خطرا على أمن المنطقة». وعمّا إذ كانت لهذا التوصيف دلالة على تعثّر الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، أكد فتفت أن «معوقات توقيع الاتفاق بشأن النووي الإيراني ما زالت كبيرة، ولا توجد حتى الآن قناعة لدى مراكز القرار في الإدارة الأميركية ولا حتى في طهران عن جدوى توقيع هذا الاتفاق، كل ما يحصل هو أن (الرئيس الأميركي) باراك أوباما يحاول أن يحقق نصرا ذاتيا، لكن يبدو أنه لا مصلحة أميركية بذلك، ومن الواضح أن الأميركيين مرتاحون وهم يرون أن سوريا هي أرض خصبة ليتطاحن فيها الجميع وهي غير مستعجلة لا على الاتفاق النووي الإيراني ولا على ملفات المنطقة». من ناحية ثانية، يبدو أن دور «حزب الله» الأمني لم يقتصر على الدول العربية فحسب، فالقضاء القبرصي بدأ بمحاكمة اللبناني من أصل كندي حسام طالب يعقوب، بعدما ضبطت الشرطة القبرصية في منزله 2.8 طن من الأسمدة التي يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات، واتهامه بـ«التآمر لارتكاب جريمة والانتماء إلى منظمة إرهابية وتقديم الدعم لها، وحيازة ونقل مواد متفجرة بشكل غير قانوني». وأعلنت الشرطة القبرصية أن الموقوف «اعترف بالانتماء إلى حزب الله، لكنه لم يكشف عن الهدف من الأسمدة أو الأهداف المحتملة لأي هجمات يمكن أن يكون مخططا لها». وأشارت إلى «معلومات عن ضرب أهداف في أوروبا». وسبق للقضاء البلغاري أن اتهم «حزب الله» بالتورط في تفجير وقع في مطار بورغاس في بلغاريا في عام 2013.