نفت جمهورية جنوب السودان مصرع 129 طفلاً في ولاية الوحدة بهجوم من الجيش الشعبي (جيش البلاد)، وشككت في مصداقية تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حول ارتكاب الجيش الحكومي فظائع ضد الأطفال والفتيات من اغتصاب وقتل، وعدت أن هذه التقارير محاولة لانتقام بعض الموظفين في البعثة الدولية ضد جوبا التي سبق أن طردت ممثلها، واصفًا التقارير بزرع الفتنة ونسف العملية السلمية الحالية في أديس أبابا، في وقت أعلن فيه زعيم المتمردين النائب السابق للرئيس رياك مشار تحفظه على المقترحات التي تقدم بها وسطاء «إيقاد» لأطراف النزاع، المتعلقة بتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، وأكد في خطاب وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ADVERTISING وقال المدير التنفيذي لـ«يونيسيف» في بيان صحافي، أول من أمس (الخميس)، إن أرواح 129 طفلاً قد أزهقت في ولاية الوحدة الغنية بالنفط في جنوب السودان في شهر مايو (أيار) الماضي، وسرد البيان تفاصيل مروعة لأعمال عنف ارتكبت ضد الأطفال وفتيات لا تتجاوز أعمارهم 8 سنوات في جميع أنحاء البلاد، وقال: «تفاصيل تفاقم العنف ضد الأطفال أمر يعجز عن الوصف»، وأضاف: «لقد تم خصي الفتيان الناجين من أعمال العنف واغتصاب الفتيات جماعيًا وقتلهن في وقت لاحق، بعد أن ربط الأطفال معًا لذبحهم وتم رمي آخرون في مبانٍ مشتعلة بالنار»، مشيرًا إلى عمليات تجنيد قسري في الجماعات المسلحة من طرفي الحرب بإجبار ما يناهز 13 ألف طفل للمشاركة في الصراع. غير أن ماوين اكول اريك المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان، شكك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، في تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وقال إنه ليس صحيحًا، وأضاف: «المناطق التي أشار إليها تقرير المنظمة تقع تحت سيطرة الحكومة التي هي مسؤولة عن حماية جميع المواطنين»، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية كانت قد خرجت من المنطقة عقب هجوم قوات التمرد على مواقع الحكومة، وقال: «المنظمات الأممية والدولية خرجت من المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة كيف لها أن تسجل مثل هذه الشهادات للمواطنين الذين نفوا بشكل قاطع وقوع هذه الجرائم»، مؤكدًا أن الحكومة شكلت لجنة ضمت جميع الجهات لتتقصى الحقائق وما أشار إليه التقرير»، وقال: «تقرير (اليونيسيف) ليس صحيحًا وفي كل فترة يفبركون مثل هذه التقارير، وعند استدعائهم ينكرونها». واعتبر اريك التقارير المتواترة من الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية محاولة للانتقام من جوبا، بسبب طردها ممثلها توبي لانزر من البلاد، وقال: «ليس مبررًا أن تنتقم الأمم المتحدة من دولة تقوم بأعمالها السيادية وتحافظ على أمن مواطنيها»، وتابع: «هذه محاولة لإضعاف الدولة في مساعي البعض داخل الأمم المتحدة أننا جزء منها، ومسؤوليتنا الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وملتزمون بمواثيق المنظمة الأممية». من جانبه، قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أجوير لـ«الشرق الأوسط» إن التقرير الذي أصدرته منظمة «يونيسيف» غير ممكن حدوثه في جنوب السودان، مشككًا في مصداقية التقرير، وأضاف: «منظمة (يونيسيف) ليست موجودة على الأرض في هذه المناطق في ولاية الوحدة، ولكن يمكن أن يقترحوا إجراء تحقيق بدلاً من نشر التقرير للإعلام قبل التحقق من قتل وقطع رؤوس واغتصاب فتيات»، مؤكدًا أن الجيش الشعبي يقف مع إجراء تحقيق كامل وشفاف وإحالة المسؤول عن هذه الأعمال (إذا وقعت) إلى العدالة مهما كان منصبه»، وقال: «قتل الأطفال ليس من ثقافة شعب جنوب السودان، وإنما هي ثقافة نشاهدها في منطقة الشرق الأوسط مثلما يحدث في سوريا والعراق»، وتابع: «هذه الثقافة لم تصلنا نحن هنا في جنوب السودان». إلى ذلك، وجه النائب السابق لرئيس جنوب السودان الدكتور رياك مشار، الذي يقود تمردًا ضد الحكومة انتقادات شديدة اللهجة لمسودة الاقتراح، التي قدمتها وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (إيقاد)، وعد في خطاب أرسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اطلعت «الشرق الأوسط» عليه أن الوثيقة لن تجلب اتفاق سلام بين الأطراف المتحاربة، مشيرًا إلى أن تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية وتوزيع السلطة في الأقاليم فيها قصور كبير لا تعالج جذور الأزمة، ولم يتم التصدي لها، وقال إن مسودة مشروع «إيقاد» فيها الكثير من الأخطاء.