الدوحة - عبدالمجيد حمدي: قررت وزارة الصحة العامة السماح للممارسين الصحيين العاملين في القطاع الخاص بالعمل في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عملهم الأصلي ولمدة 6 أشهر. وذكرت الوزارة، في تعميم حصلت الراية  على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة المقدمة من وزارة الصحة العامة لتكثيف كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» والسيطرة عليه وتحقيقاً لاعتبارات الصالح العام التي تقتضي الاستعداد التام لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بشكل أكبر وأسرع لمواجهة الوباء، وتماشياً مع الأحكام الواردة بالمرسوم رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية والمعدل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2020. كانت الوزارة أصدرت عدة تعميمات مؤخراً فيما يتعلق بتنظيم العمل خلال الفترة الحالية التي تشهد انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، منها تقليل حضور المراجعين للمنشآت الصحية الخاصة بنسبة الثلثين مع ضمان استمرارية العمل من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية عن بُعد، مع ضرورة الحرص على تطبيق كافة إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى للثلث الباقي الذي يحضر للمنشأة الصحية. كما تم إيقاف بعض الخدمات الصحية غير الطارئة بالمنشآت الصحية الخاصة والتي تتضمن عيادات الأسنان والجلدية والليزر وجراحة التجميل والعمليات الجراحية بالإضافة إلى إيقاف خدمات مراكز الحمية والتغذية وعيادات العلاج الطبيعي والطب التكميلي ( البديل) بأنواعه المختلفة.. مشيرة إلى أنه يسمح فقط باستقبال الحالات الحرجة والمستعجلة في عيادات الأسنان، مع ضرورة التزام كافة المنشآت الصحية بالقطاع الخاص بما فيها المستشفيات بالعمل بكامل طاقتها مع رفع درجة التأهب والاستعداد للعمل مع وزارة الصحة العامة إن دعت الحاجة.