تسابق لجان محلية بالمناطق الزمن لتأهيل كل الأطراف المرتبطة بانتخابات المجالس البلدية وفقا للنظام الجديد، حيث شهدت بعضها عقد ورش عمل متنوعة للتعريف بآلية الانتخاب وبنود النظام الجديد واستفادته من تجارب الدول المتقدمة في إجراء الانتخابات البلدية، بجانب استعراض ما يتم عمله حاليا من تجهيزات لمراكز الانتخاب، ففي منطقة نجران على سبيل المثال لا الحصر عقدت اللجنة الخاصة بالانتخابات اجتماعها الثالث أمس الأول، برئاسة أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق لبحث الترتيبات الخاصة بالانتخابات، وتقرر تدريب رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب بالمراكز قبل بدء مرحلة قيد الناخبين المقررة في 7 / 11 / 1436 هـ، كما تمت مناقشة وإقرار البرنامج الزمني لتدريب المدربات، وعقد ورشة عمل لتدريب المدربات في 13 من الشهر القادم. وتنبع أهمية النظام المجالس البلدية الجديد في منحه صلاحيات أوسع للمجالس البلدية تضمن ممارستها لسلطاتها في التقرير والمراقبة لأعمال الأمانات والبلديات، كما كفل الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للمجالس عن الأمانات والبلديات شكلا وموضوعا عبر توفير مقر خاص لها واعتماد مخصصاتها المالية التي تشمل بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجالس البلدية على أداء أعمالها. ويعد نظام المجالس البلدية الجديد في رأي الكثير من المراقبين بمثابة نقلة نوعية جديدة في مسيرة عمل البلديات يتوقع أن تنعكس على تطوير أدائها بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين في تقديم خدمات مميزة لهم، ويوكب تطلعات القيادة الرشيدة في مساهمة البلديات في مسيرة التنمية للمجتمع السعودي. ويأتي نظام المجالس البلدية الجديد مواكبا لمتطلبات العصر فيما يتعلق بتطوير عمل المجالس البلدية لتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين في النواحي البلدية. ويتميز النظام الجديد بتخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، واشترط التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، كما نص على ضرورة إنشاء مقرات خاصة بالمجالس البلدية. ومن بين المزايا التي طرأت على النظام الجديد للمجالس البلدية، دراسة مشروعات المخططات السكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة وضم أو فصل البلديات، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، وكل الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى الجهات المختصة. كما نص النظام الجديد على أن للمجلس البلدي ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات، وتشمل سلطات المجلس البلدي الرقابية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات. ويتولى المجلس البلدي في النظام الجديد اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، وإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح البلدية الجديدة، إضافة إلى منح المجالس ميزة تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه لتولي مهمات محددة والاستعانة بمن يراه من خارج المجلس. وفي ما يتعلق بتكوين المجلس البلدي، نص النظام على أن يتكون كل مجلس من عدد من الأعضاء وفقاً لفئات البلديات، على أن لا يزيد العدد عن 30 عضوا يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية. وحدد النظام إجراءات الطعون الانتخابية، حيث نص على أن يشكل وزير الشؤون البلدية والقروية في بداية كل فترة انتخابية للمجالس البلدية لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية. ومنح النظام الجديد مزايا أخرى لعضو المجلس البلدي تضمن له التمتع بالحقوق المترتبة على العضوية، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، كما تضمن بشكل دقيق العقوبات للمخالفات الانتخابية لكل من استخدم القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو التأثير على حرية الانتخاب أو تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع أو شراء الأصوات، أو تلقي تمويل من جهات خارجية أو الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين أو تزوير النتيجة الانتخابية.
مشاركة :