القدس 21 ابريل 2020 (شينخوا) توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس إلى تسوية سياسية لتشكيل حكومة وحدة بعد أسابيع من المفاوضات. وبهذا الاتفاق، أنهى الرجلان (نتنياهو وغانتس) فترة طويلة من شلل سياسي سيطر على اسرائيل لمدة 484 يوما، عقب فشلهما في تشكيل حكومة إسرائيلية في ثلاث جولات انتخابية خلال أقل من عام. وأعلن الرجلان أمس الاثنين خلال اجتماعهما في مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس عن توقيعهما على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال نتنياهو بعد الإعلان على تويتر "وعدت دولة إسرائيل بحكومة طوارئ وطنية ستعمل من أجل إنقاذ أرواح المواطنين الإسرائيليين وتأمين سبل عيشهم". وتقود إسرائيل حكومة مؤقتة في الوقت التي تكافح فيه من أجل كبح انتشار فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، مما يجعل القرارات السياسية واعتماد الميزانية العامة للدولة أمر في غاية الصعوبة. وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 181 وفاة حتى الآن، في حين أن الإصابات المؤكدة بالفيروس 13883. ووفقا للاتفاق، فإن الحكومة الجديدة ستكون حكومة طوارئ للأشهر الستة الأولى في ظل تفشي الفيروس بهدف محاولة السيطرة على الفيروس ومعالجة تداعيات الأزمة. وتنص الاتفاقية التي وقعها نتنياهو وغانتس على أن فترة الحكومة ستكون ثلاث سنوات، وستتكون من 36 وزيرا، لتكون أكبر حكومة في تاريخ دولة إسرائيل. وشمل الاتفاق العديد من الشروط القانونية التي يجب الوفاء بها بين الحزبين قبل تشكيل الحكومة، وقد تم وضعها للتأكد من أن أي من الطرفين لن يتخلى عن وعوده. إضافة إلى ذلك، تم بالفعل تقديم العديد من الطعون إلى المحكمة العليا، التي تطالب القضاة بالحكم في ما إذا كان نتنياهو بموجب لائحة الاتهام بقضايا الفساد ضده يمكن تكليفه بتشكيل حكومة أو لا. لكن القانون الإسرائيلي غير واضح في هذا الشأن عندما يتعلق الأمر باتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء، فالوزراء الذين توجه لهم تهما بالفساد ملزمون قانونيا بالاستقالة، على عكس الشخصية التي تشغل منصب رئيس الوزراء. ويرى محللون سياسيون إسرائيليون أن الصفقة بالنسبة لنتنياهو أطول من شغل منصب رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل هي "انتصار"، في ظل انشغاله بوضعه القانوني وقضايا الفساد الموجهة ضده. ومن المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة في شهر مايو المقبل. وبحسب الاتفاقية يحق لحزب الليكود الاعتراض على تعيينات النائب العام ومحامي الدولة، وهم الأشخاص الذين لهم تأثير كبير على مستقبل نتنياهو، كما أنه يجب موافقة الليكود على التعيينات القضائية. وفي السياق نفسه، إذا حكمت المحكمة العليا بأن نتنياهو لا يمكنه تشكيل حكومة، فإن الاتفاقية تنص على التوجه إلى انتخابات جديدة وليس تشكيل حكومة. ولم تسفر ثلاث حملات انتخابية في أقل من عام واحد كان آخرها في شهر مارس الماضي إلى نتائج حاسمة وتشكيل حكومة. وعلى الرغم من حصول حزب الليكود على 36 مقعدا مقابل 34 لحزب أزرق أبيض في الانتخابات الأخيرة إلا أنه لم يستطيع الحصول على توصية 61 نائب لتشكيل حكومة. وكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم أزرق أبيض بيني غانتس لتشكيل حكومة بعد حصوله على 61 توصية مقابل 58 لنتنياهو. ولكن غانتس كان غير قادر أيضا على تشكيل ائتلاف، ولا أن يفي بوعده الأبرز في حملته والذي كان ينص على عدم الجلوس في حكومة واحدة مع رئيس وزراء متهم بالفساد. وأدى التحول المفاجئ في قرار غانتس وانتخابه رئيسا للكنيست خلفا ليولي إدلشتاين من حزب الليكود، ودخوله في مفاوضات مع نتنياهو إلى تفكك حزبه، ليتبقى معه فقط 15 مقعدا أي أقل من نصف مقاعد القائمة الأصلية لحزب أزرق أبيض. وفي أعقاب الاتفاق غرد غانتس على تويتر "لقد منعنا انتخابات رابعة، سنحافظ على الديمقراطية وسنحارب كورونا ونعتني بجميع مواطني دولة إسرائيل"، مضيفا "لدينا الآن حكومة طوارئ وطنية". وستجعل صفقة تقاسم السلطة نتنياهو رئيسا للوزراء لمدة 18 شهرا بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين، في حين سيحل غانتس مكانه لنفس المدة، لتظهر الصفقة كأنها انعكاس لتوازن القوى بين الرجلين. وقال إيتان جيلبوا، الخبير السياسي في جامعة بار إيلان وسط إسرائيل لوكالة أنباء ((شينخوا)) "لقد حقق نتنياهو معظم أهدافه، قام بتفكيك المعارضة وحصل على العديد من المزايا لنفسه". وتابع "غانتس ليس لديه خبرة سياسية، وأثبت أنه ليس لديه أية خبرة في المفاوضات، أو القدرة على التحمل المطلوبة للعمل كرئيس للوزراء". من جانبه، قال يوناتان فريمان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس "لقد كان على غانتس أن يخسر أكثر، فقد كان يواجه فجوة متزايدة مع مؤيديه". واضاف فريمان لوكالة أنباء ((شينخوا)) "لقد فشل كلاهما (نتنياهو وغانتس) في تشكيل حكومة ثلاث مرات"، لافتا الى أن "الشارع الإسرائيلي يريد الوحدة وليس الانتخابات، وكانت الانتخابات الرابعة ستشهد انقساما أكبر بكثير". وحول إذا كان نتنياهو سيتخلى عن منصبه بعد 18 شهرا لغانتس، قال جيلبوا "هناك احتمال كبير بأن نتنياهو لن يستسلم"، مضيفا "إذا أراد نتنياهو تفكيك الحكومة فسيجد عذرا جيدا لذلك، لأنه سياسي ساحر ومخضرم، وعلى الجانب الآخر فإن غانتس لا يستطيع التغلب عليه". واتفق الجانبان على أنه يجب التحرك لضم أجزاء من الضفة الغربية في أوائل شهر يوليو من هذا العام، كجزء من تنفيذ خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي الخطوة المثيرة للجدل دوليا،. وعلى ما يبدو أن لدى غانتس ونتنياهو اختلافات طفيفة في هذا الشأن. وقال جيلبوا "بالنسبة لنتنياهو، هذا أمر بالغ الأهمية، لأنه يعتبر أن هذه القضية هي إرثه، في حين أن فريمان يرى أن إسرائيل لن تغير سياستها في عهد غانتس، لأن الرجلين عملا معا عندما كان غانتس قائدا للجيش الإسرائيلي في عهد نتنياهو. ويبدو أن نتنياهو نجح حتى الآن في الحفاظ على منصبه لمدة 18 شهرا أخرى، وإذا ما تغلب على عقبة المحكمة العليا فسيكون قادرا على إدارة أزمته القانونية من موضعه كرئيس للوزراء.