بيروت 21 أبريل 2020 (شينخوا) أقر البرلمان اللبناني اليوم (الثلاثاء) اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 45 مليون دولار لتعزيز النظام الصحي، وقانونا يشرع زراعة القنب للاستخدام الطبي، وذلك خلال جلسة تشريعية تستمر ثلاثة أيام خارج مقره بسبب فيروس كورونا المستجد. وعقد مجلس النواب جلسته المقررة لثلاثة أيام، في قصر "الأونيسكو" في بيروت وليس في مقره لتوفر القصر على القدرة اللوجستية لضمان المسافات الوقائية بين أعضائه لتجنب العدوى بفيروس كورونا. ويهدف انعقاد الجلسة إلى إقرار عشرات القوانين ذات الطابع الاجتماعي والصحي والاقتصادي، رغم التعبئة العامة الصحية في البلاد. وتنظر الجلسة ي جدول أعمال يضم 66 مشروع قانون، يرتبط بعضها بعملية الإصلاح في لبنان وبالتخفيف من حدة الأزمتين المالية والاقتصادية على اللبنانيين من ناحية التقديمات الاجتماعية وتسديد الرسوم والضرائب أو تسديد أقساط القروض. وانعقدت جلسة البرلمان وسط تدابير أمنية استثنائية رافقها تجدد تحركات الناشطين في "الحراك المدني"، الذي كان قد اندلع في 17 أكتوبر الماضي وأطاح بالحكومة السابقة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن قوافل مسيرات سيارات ترفع الأعلام اللبنانية سارت في بيروت ومدن لبنانية أخرى بالتزامن مع انعقاد جلسة البرلمان اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان. واستنكر المحتجون "الأوضاع السيئة التي يعيشها اللبنانيون"، وأكدوا "استمرار ثورتهم حتى تحقيق المطالب التي انطلقت من أجلها"، بحسب الوكالة. واعتبر المتظاهرون أن "الموت بسبب فيروس كورونا يشبه الموت بسبب الجوع والعوز"، مشيرين إلى أنهم "لن يتراجعوا عن تحركاتهم، وأن فيروس كورونا لن يثنيهم عن تحقيق مطالبهم". واندلعت احتجاجات واسعة النطاق في 17 أكتوبر الماضي في لبنان ودامت لأشهر قبل أن تتوقف جراء المخاوف من تفشي فيروس كورونا بين المحتجين بعد الإعلان عن ظهور أول إصابة قبل شهرين. ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية تجسدت في شح الدولار وانخفاض الاحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي وتراجع سعر صرف الليرة، ما أدى إلى تدهور في الأوضاع المعيشية وتزايد البطالة. وتفاقمت الأزمة بسبب تداعيات إجراءات مواجهة فيروس كورونا على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والصحية.