شدد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، على دور مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الداعم للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه على الرغم من هذه الأزمة بسبب فيروس كورونا فإن هناك تفاؤلًا بالمستقبل الواعد للاقتصاد السعودي، وإن المملكة تتمتع باقتصاد قوي. وأشاد خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية (عن بعد)، لاستعراض مبادرات ساما لتخفيف أثر جائحة كورونا على القطاع الخاص؛ بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للقطاع الخاص. وأكد قوة وضع المملكة المالي والاقتصادي في مواجهة أزمة كورونا، موضحُا أن العمل سيستمر لدعم القطاع الخاص وتطويره، مشيرًا إلى حرص الجهات المعنية على سرعة صرف مستخلصات القطاع الخاص في إطار حرص الدولة على دعم وتعزيز القطاع الخاص والقيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، مبينًا أن عودته ستكون قريبة وبصورة تدريجية لتنجب أي ارتدادات سالبة. ومن جانبه، أكد محمد الساير عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، في اللقاء، أهمية وجود إدارة للأزمات تساعد في التصدي لمثل هذه الجائحة وتقلل المخاطر، موضحًا الدور الذي لعبته الغرفة في مواجهة أزمة كورونا ومعالجة تأثيرها على القطاع الخاص والتواصل مع المسؤولين لإيجاد الحلول لها. وأشار إلى قيام الغرفة بتنفيذ أكثر من (٧٥) ألف عملية إلكترونية لخدمة قطاع الأعمال عن بعد، داعيًا إلى تكامل العمل بين كافة الجهات لتجاوز آثار كورونا. واستعرض محمد الحمزة مدير إدارة الإشراف المالي على شركات التمويل المكلف في (ساما) أهداف البرنامج الذي تبلغ قيمته (٥٠) مليار ريال للحد من آثار كورونا وتخفيف أثر الإجراءات الاحترازية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تجاوز المرحلة الراهنة. وقال إن هذه المبادرات تهدف إلى المحافظة على القطاع المالي وتعزيز مشاركته في نمو القطاع الخاص، كما قدم شرحًا لآلية الاستفادة من حزمة المبادرات، مؤكدًا دور ساما في متابعة وتنفيذ هذه المبادرات مع البنوك وشركات التمويل، مبينًا أن نحو ٩٠% من عملاء البنوك قد حصلوا على موافقات لتأجيل الدفوعات، مضيفًا أن ساما على استعداد لتلقي مقترحات وشكاوى العملاء في حال مواجهة أي صعوبات مع الجهات الممولة، موضحًا أهمية الشفافية في ضمان تحقيق أهداف هذه المبادرات. وكان اللقاء الذي أدارته خلود الدخيل عضوة لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة، قد ناقش السبل التي تمكن المنشآت من الاستفادة السريعة من هذه المبادرات لتحقيق أهدافها لتجاوز آثار جائحة كورونا وتعزيز استقرار القطاع الخاص ونموه، كما دعا اللقاء المشاركين فيه إلى إطلاق المزيد من البرامج التمويل لتشمل الإيجارات في القطاعين السكني والتجاري، إضافة إلى تحفيز البنوك على تخفيف سياساتها الائتمانية حتى يستطيع العملاء الاستفادة مما تطرحه من برامج ومبادرات تمويلية.