شدد الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي الدولي، على أنه سبق وأشارت في شهر يناير الماضي إلى انه يجب على الدول ان تسير بالتوازي في المسارين "الطبي " للحفاظ على الأرواح، و"الاقتصادي" لحماية الشركات من الانهيار الاقتصادي"، مضيفاُ: "للأسف تأخرت العديد من الدول في اتخاذ خطوات استباقية للحد من التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في العالم واصبحت جهودها تنصب حول التداعيات الصحية فقط".ولفت "أبو غزالة"، خلال مشاركته في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس الأربعاء، بعنوان: "الاقتصاد العربي وتحديات ما بعد كورونا"، إلى أن الناتج القومي الإجمالي لكافة الدول سيتأثر بالسلب وعلي رأسها أمريكا والتي من المتوقع ان ينكمش اقتصادها بنسب تترواح ما بين 10% إلى 15% حيث تتعرض العديد من الشركات في كافة القطاعات المهمة افلاس، مثل قطاع السياحة والطيران وفي قطاع النفط، مضيفا: "علينا ان نتعايش مع الأزمة ومخاطر الكساد العالمي في تزايد اعداد البطالة وخروج الشركات من الأسواق وان نحسب حتى عام 2025 للتحسن الاقتصادي".