قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك حزمة من الإجراءت الاحترازية التي تم اتخاذها لعودة النواب للبرلمان واستئناف الجلسات العامة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، ومنها عملية التعقيم والتطهير والبصمة بالوجه وغيرها مما تمنع من عملية الاختلاط أو التلامس. وتابع النائب عمرو غلاب، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن تم فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وهذا من أجل تسيير الأعمال ودفع الشركات الإنشائية لمستحقات العاملين والوقوف بجوار الاقتصاد المصري، ودعم النظام الصحي المصري. ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية كانت إرادتها واضحة وحاسمة تجاه بيئة الاستثمار في مصر بعد ثورة 30 يونيو، ومن ثم عملت علي تطوير هذه البيئة وإزالة كافة التعقيدات والمعوقات علي المستويات التنفيذية والتشريعية والسياسية، ومن ثم تحققت النتائج الإيجابية فى زيادة حجم الاستثمارات بصورة مختلفة بالعديد من المجالات، ومن ثم الإرادة ستكون حاضرة  وحاسمة لتطوير البيئة التكنولوجية وضخ الاستثمارات فيها بصورة أكبر بعد المرور من جائحة كورونا، خاصة أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية سيكون له مردود أيضا علي إطار الاستثمارات الأخرى. وأشار إلى أنه في ظل الأزمة التي تعاني منها أغلب دول العالم نجحت مصر في تمويل كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. وأوضح أن هذه المشروعات الكبرى التي تم إنجازها حققت إصلاحا اقتصاديا كبيرا نال إشادة دول العالم، لاسيما شهادة صندوق النقد الدولي والتي أكدت أن مصر هي الدولة السادسة من بين 18 دولة تحقق اقتصادا ناميا وواعدا في هذه الفترة رغم صعوبة الأزمة