يحتفل العالم هذا العام وللمرة الثانية على التوالي باليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام والذي يوافق 24 من شهر إبريل، هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2018 والذي يعد بمثابة إعادة تأكيد لميثاق الأمم المتحدة ومبادئها المتعلقة بحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم استخدام الدبلوماسية متعددة الأطراف في التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات وللحفاظ على قيم التعددية والتعاون الدولي. إن تعزيز تعددية الأطراف تعني تقوية التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء عالم أكثر أماناً وعدلاً للأجيال المقبلة، ولمملكة البحرين العديد من المبادرات التي تقوم على ركائز الأمم المتحدة الثلاثة، وهي: حقوق الإنسان، والسلم والأمن، والتنمية المستدامة والتي نجحت المملكة في تحقيقها بشهادة دولية، حيث حرصت القيادة الحكيمة والمتمثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظة الله ورعاه على وجوب تعزيز الشراكات الدولية والدبلوماسية متعددة الأطراف للنهوض بالركائز الثلاث للأمم المتحدة والتشديد على أهمية دور التحالفات على الصعيدين الإقليمي والدولي.أولاً: حقوق الإنسان: لا شك بأن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان بوضعها بصمة نجاح واضحة من خلال إتباعها نهج احترام حقوق الإنسان وصون حرياته، وهيأت استراتيجية تم إتباعها لتعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية اكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد، وتعد ركائز أساسية وسمات هامة للمجتمع البحريني الذي يمتاز بتسامحه وتنوعه وترحيبه واحترامه الدائم لكافة المعتقدات، إذ تحتضن المملكة عدداً كبيراً من الأعراق والثقافات، وتضمن حماية حرية العبادة للجميع، وتؤمن بأن عوامل الوحدة والتعايش المشترك *هي الضمانة الأمثل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، كما تتواصل جهود المملكة بالتزامها بالحوار بين الأديان وتعزيز ثقافة السلام والتفاهم والقبول غير المشروط لجميع العقائد والأعراق، وتعد مدينة المنامة أكثر مدينة متنوعة دينياً من بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تحتضن دور عبادة للمسلمين من السنة والشيعة والمسيحيين واليهود والهندوس، ضمن مساحة كيلومتر واحد فقط، وتوجد 19 كنيسة مسجلة في البحرين، وكنيس يهودي واحد، وثلاثة معابد هندوسية، وتم بناء معبد "شري كريشنا" الهندوسي قبل 200 عام من قبل مجتمع "ثاتاي" الهندوسي، وهو أول معبد هندوسي في المنطقة.وتحرص القيادة الحكيمة دائماً على أن تتواصل جهود المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان من الموضوعية والمصداقية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة والانتقائية والابتعاد عن التمييز و التسييس، ففي عام 2012 تأسس مركز البحرين للحوار بين الأديان، وهو مركز غير ربحي يضم فريقاً من البحرينيين المتطوعين المعتدلين والمنفتحين حضارياً و فكرياً، بهدف تحقيق التناغم بين جميع أصحاب المعتقدات، وحماية حقوقها الدينية والاجتماعية، كما تم تخصيص 9 ملايين دولار لإعادة بناء دور العبادة، وحتى الآن تم تقديم 27 من أصل 30 دار عبادة أعيد بناؤها لصالح إدارة الأوقاف الجعفرية وقادة المجتمع، وهو ما يتجاوز بكثير التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق المستقلة في البحرين في 2011.وفي عام 2016 عُقد حوار بين الأديان في المعهد الدولي للسلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنامة، وعبّر المشاركون في الاجتماع الذي ضم شخصيات قيادية دينية من الأئمة والكهنة والقساوسة والعلماء وغيرهم عن تقديرهم للحرية الدينية في المملكة، وأكدوا التزامهم بالحوار بين الأديان وتعزيز ثقافة السلام والتفاهم المتبادل ورفض التطرف والطائفية، وايماناً بكل تلك المبادرات والجهود الحثيثة تم انتخاب مملكة البحرين عضواً في مجلس حقوق الانسان الدولي التابع للأم المتحدة للمرة الثالثة في تاريخ المجلس بنسبة تصويت بلغت 86% للسنوات 2019- 2021.اما في عام 2018 تم اختيار مملكة البحرين كأفضل بلد في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الأجانب علاوة على ذلك تم اعتماد مبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء "يوم الضمير الدولي" في الأمم المتحدة، وتم إنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد في جامعة "سابينزا" الإيطالية.وفي يناير عام 2019، أشادت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتقرير مملكة البحرين الدوري الجامع من الرابع إلى السادس بشأن صون حقوق الطفل والذي جاء في تقرير الملاحظات الختامي للجنة حقوق الطفل عقب انتهاء جلسات الدورة (80) للجنة التي تم خلالها مناقشة إجراءات مملكة البحرين التنفيذية لضمان حماية الطفل وصون حقوقه والواردة في تقرير المملكة الدوري الجامع من الرابع إلى السادس وذلك وفقاً للمادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في 1992.وفي هذا الشأن، قال عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية، بأن مملكة البحرين حققت ثقة وتقدير المجتمع الدولي، وذلك في اطار جهودها وإنجازاتها المتتالية، كضمان الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي المجالات المتعلقة بالرعاية والخدمات الصحية والإسكانية والأمن والتعليم وتقدم المرأة البحرينية وحماية حقوق الطفل، وتمكين الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ويعتبر تعاون المملكة مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من منظمات حكومية وغير حكومية، أحد أسباب النجاحات المستمرة، ومن أبرز مظاهر التقدير للمملكة والتي تعتز بها هو فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة للفترة (2019-2021)، وبعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.وأضاف الدوسري: إن رؤية المملكة المستقبلية مبنية على مبادئ رئيسية مشتركة منطلقة من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في الحفاظ على أمن الدولة وسيادتها واستقلالها والاعتزاز بالهوية والثقافة الوطنية وقيم التسامح والتعايش السلمي ورعاية حقوق الإنسان، والالتزام بالمواثيق الدولية تحقيقاً للتنمية والازدهار, كما ترتبط الرؤية ببرنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، و اهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تعد البحرين نموذجا عالميا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما لديها من مستوى تعليم عالي، وإمكانيات بشرية مؤهلة مساهمة في تحقيق العديد من التطورات والإنجازات على كافة الأصعدة.وتابع قائلا: كما تؤكد حكومة مملكة البحرين المواصلة على إنجازاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية في مجال حقوق الإنسان، ماضية في تعاونها مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتسعى المملكة كذلك لأن تكون نموذجاً متميزاً يحتذى به بمجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعنصراً فاعلاً في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في العالم.ثانياً: السلم والأمن:سطرت مملكة البحرين في مجال السلم والأمن العديد الإنجازات والمبادرات والشراكات الدولية، فنجحت الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين إحباطها للعديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على الخلايا الإرهابية، التي تدربت في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومؤخراً قام اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات وسبل تطويرها، ومنذ تأسيس التحالف الدولي ضد "داعش" كانت البحرين من ضمن أول 12 دولة في التحالف الذي يضم 82 شريكاً دولياً، حيث ترأست مملكة البحرين المجلس الاستشاري للتحالف لمدة أربعة أعوام، ثم تولت المملكة منصب الممثل الرسمي له في العام 2018، وهذه إحدى الخطوات التي تثبت مدى الثقة الدولية لمملكة البحرين في مجال السلم والأمن الاقليمي والدولي، وإدارة مثل تلك الملفات التي تواجه المجتمع الدولي بأسره ومن أخطرها العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وسياسات بعض الدول التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.ومن أهم المبادرات التي تم تحقيقها في هذا في هذا الشأن، في العام2019 استضافة البحرين لعدد من المؤتمرات الأمنية كالمؤتمر الدولي للأمن البحري والجوي بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية وبولندا، والاجتماع الحادي عشر للمجموعة المعنية بمكافحة تمويل تنظيم "داعش" بالإضافة إلى ورشة العمل المتخصصة لبناء القدرات حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب، والتنسيق مع الجهات المعنية بمملكة البحرين لتنفيذها.وفي هذا الإطار قال الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهاته السديدة، تمكنت الدبلوماسية البحرينية من بناء العديد من الشراكات الاستراتيجية سواء على مستوى الدول أو التجمعات والمنظمات الدولية، وذلك بفضل النهج الإصلاحي الشامل القائم على قيم الانفتاح والسلام والتوازن، كما نجحت المملكة في تأكيد حضورها المتميز على الصعيد العالمي، بصفتها دولة محبة للسلام، وتبذل كل جهد ممكن في هذا المضمار، إيماناً بضرورة الربط بين السلام والتنمية. وأضاف: أن مملكة البحرين تتمتع بشبكة واسعة من العلاقات الوطيدة والمتنامية على مستوى العالم أجمع، الأمر الذي أثمر عن تقدير دولي كبير ومتزايد، تجسد في صور عدة كحصد القيادة الحكيمة الجوائز العالمية، والتحالفات الأمنية الفاعلة، والمؤشرات الدولية المشرفة والمتقدمة، علاوة على تبوأ المملكة عضوية مناصب دولية مرموقة، ولعل النموذج الوطني لحوكمة الشراكات الدولية، والحاصل على جائزة أفضل الممارسات الحكومية خلال الملتقى الحكومي 2019م، وتوقيع إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة وتدشين المنصة الوطنية الإلكترونية لعضوية مملكة البحرين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وغيرها من المبادرات، يؤكد سعي الدبلوماسية الدائم لتعزيز بناء الشراكات الاستراتيجية، بما يتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المؤكد أن مملكة البحرين تمضي بخطى ثابتة وفاعلة، لتحقيق أهدافها الخارجية، لإيجاد عالم أفضل يسوده الوئام والازدهار.ثالثاً: التنمية المستدامة:حرصت مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى، على اتخاذ العديد من الخطوات والمبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمة خططها وبرامجها التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وكانت البحرين من أوائل الدول التي نجحت في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2000 وقامت بتحقيقها في عام 2015.وأصدرت البحرين العديد من التقارير حول الأهداف الإنمائية للمملكة وذلك بالتنسيق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وتم عرض إنجازات البحرين حول أهداف الألفية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.كما أصدرت مملكة البحرين في شهر فبراير 2018 التقرير الأساسي بشأن رصد التقدم المحرز نحو تنفيذ غايات ومؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للمملكة، والذي يعد التقرير الأول من نوعه في المنطقة الذي يأتي في إطار التزام المملكة التام بالأجندة الدولية واتجاهات التنمية المستدامة 2030، من خلال المبادرات التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إيمانا من سموه بأهمية العمل الدولي الجماعي في تجاوز التحديات المتعلقة بالتنمية، ونجاح جهود سموه في إدراج 78 % من هذه الأهداف ببرنامج عمل الحكومة، إذ عملت المملكة على الإيفاء بمتطلبات التنمية، وتحقيق المزيد من المنجزات التنموية في مختلف القطاعات، وأسهمت بشكل استثنائي في دفع عجلة الجهود الدولية وتوسيع الشراكات العالمية في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إصرار المملكة على الاستفادة من النجاحات المتعاقبة التي تحققها على صعيد التنمية لمواكبة مسار التقدم العالمي بشكل حديث وعصري مثل طرح مبادرتين في العام 2017 ،هما: جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة.وعملت البحرين ايضا على تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان، وأحد الأسس الضرورية و اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم، وتميزت المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجتمع البحريني وتولى مسؤولية هذا الملف بكل اقتدار المجلس الأعلى للمرأة برئاسة السيدة الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، من حيث العمل برؤية واضحة وهي (شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام) حيث حرصت سموها كل الحرص على تحقيق هذه الرؤية لوضع البحرين في المصاف الأولى بين دول العالم.وفي ظل هذا الاهتمام، تمكنت البحرين وبحسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين من تحقيق تحسن كبير في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بشكل عام وعملها تحت القبة البرلمانية بشكل خاص، مقارنة بدول عربية وخليجية، حيث قفزت البحرين خمس مراتب في المؤشر المذكور، ما يدل ذلك على استمرار العمل في سدّ الفجوة النوعية بين الجنسين، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق المساواة على الصعيد السياسي، سواء من خلال مشاركة المرأة في العمل السياسي أو تمثيل البحرين في المحافل الدولية والدبلوماسية.وتتوالى مبادرات المملكة في مجال التنمية المستدامة، حيث قامت بإعطاء الأولوية المطلقة للنهوض بحاجات المواطن، وتلبية احتياجاته الإنسانية والارتقاء بأوضاعه المعيشية، فهذه السياسية حكمت تجربة التنمية في البحرين عبر سنوات طويلة، وتجسدت في المجالات الأساسية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والإسكان، لهذا كانت ومازالت البحرين في طليعة المراكز المتقدمة في التقارير الدولية الخاصة بمجالات التنمية البشرية. وفي هذا السياق، قالت السفيرة فاطمة الظاعن مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية إن نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تكريس الوسطية والتسامح واحترام التعددية كانت عامل أساس في تشكيل هوية المواطن البحريني بشكل عام والدبلوماسي بشكل خاص، ومكنتنا بالتالي من نقل هذه الرسالة الإنسانية للعالم أجمع في كافة المحافل الدولية عن طريق التأكيد على أهم عناصر سياسة مملكة البحرين الخارجية والمتمثلة في دعم حفظ السلم والأمن الدوليين. رؤية البحرين تواكب اهداف التنمية المستدامة :وقال ستيفانو بيتيناتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين، بأنه قد واكب إطلاق مملكة البحرين لرؤيتها الاقتصادية 2030 ، وتنبأ أن تحقق المملكة مبادئ أهداف التنمية المستدامة، حيث تضافرت الجهود لتنفيذ هذه الرؤية وفق المبادئ الثلاث وهم: (الاستدامة والتنافسية والعدالة) كمرتكزات أساسية لأهداف التنمية في المراحل القادمة، وفي العام 2015 قامت البحرين بالدعم و الموافقة النهائية على تلك الأهداف بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما قامت بإدراجها ضمن سياستها وأنشطتها و قراراتها، بما في ذلك إعداد و إصدار التقرير الوطني الطوعي عام 2018 وإطلاق خطة برنامج عمل الحكومة 2019-2022، و إنشاء هيئة الطاقة المستدامة في عام 2019، وبلا شك فستواصل مملكة البحرين مستقبلاً على مشاركة المعلومات عن جهودها و إنجازاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تندرج ضمن خططها و أهدافها الوطنية. إن مملكة البحرين تؤكد دائماً في هذه المناسبة، ايمانها التام والراسخ بأن صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يستوجب معها التعاون وتعزيز الشراكات الدولية والدبلوماسية متعددة الأطراف، للنهوض بركائز للأمم المتحدة التي لابد أن تعزز من قدراتها لمواجهة التحديات والقضايا الملحة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الأمن والسلام، والعمل الدؤوب لسد الفجوة الاقتصادية بين الدول، مما يحتم تعاون الدول الأعضاء، تحت مظلة الأمم المتحدة، وكذلك التجمعات الإقليمية وشبه الإقليمية لتحقيق تلك الغايات النبيلة.