أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، أنه توجد ضرورة لإعادة النظر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز لها، حتى تتمكن من ممارسة دورها في برامج التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه المنشآت تشكل عنصرا مساندا للشركات الخليجية الكبيرة التي تتولى تنفيذ البرامج التنموية. مؤكدا أن نجاح هذه المشاريع يعني أن البنوك الخليجية ستتوسع في عمليات الإقراض والتمويل، بالتالي تحقيق أرباح مجزية، وبين نقي في تعليقه على تقرير اقتصادي أصدرته أمانة الاتحاد أمس، أن البنوك الخليجية أسهمت بدور فاعل في برامج التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير السيولة اللازمة لذلك، مشددا على ضرورة التزام رواد الاعمال بابتكار الافكار المثمرة والمبنية على دراسات جدوى اقتصادية محكمة ذات العوائد الجيدة دون ان تكون محفوفة بالمخاطر حتى تكون قادرة على إقناع البنوك الخليجية بتوفير التمويل اللازم لها دون تردد. يأتي ذلك فيما أفاد التقرير، أن سياسة الإنفاق الحكومي في دول المجلس على مشاريع البنى التحتية وتوجه القطاع المصرفي نحو اتباع سياسات تمويلية للقطاع الخاص الخليجي يحقق أرباحا تدعم محافظه الاستثمارية لهذه البنوك، وعوائد مجزية للقطاع الخاص؛ ما يعني تدوير السيولة في مشاريع التنمية الاقتصادية. ويؤكد التقرير، أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون أسهم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الانشطة الاقتصادية المتنامية، وواصلت المصارف الخليجية تقديم الخدمات المصرفية والمالية. وظلت البنوك المركزية تقوم بدورها في تنفيذ سياسة للمحافظة على مستوى السيولة لإضافة قوة للاقتصاد الخليجي حتى يكون اكثر استقرارا وجاذبية للاستثمارات المحلية والاجنبية، وتعمل البنوك الخليجية جنبا إلى جنب مع الصناديق السيادية الخليجية والاحتياطات المالية والنقدية بهدف مواجهة أي تطورات تطرأ خليجيا وعالميا، حيث تشير التوقعات إلى أن البنوك الخليجية أظهرت نموا في أرباحها خلال العام الماضي 2014، بنسبة 14 في المئة، إذ حققت أرباحا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي قدرها 20.7 مليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 18.1 مليارا، وذلك خلال الفترة نفسها من عام 2013، بزيادة قدرها 2.57 مليار دولار. كما ان انخفاض الخسائر الائتمانية وفر دعما لأرباح البنوك الخليجية خلال عام 2014. ويتوقع أن تحقق معدلات نمو متوسطة خلال العام 2015م. وأشار التقرير، إلى أن القطاع المصرفي الخليجي يعتمد في تقوية مراكزه المالية على الفوائد المالية المتوقع تحقيقها في ظل رصد ميزانيات ضخمة قبل حكومات دول مجلس التعاون لدعم مشاريع البنى التحتية في دول المجلس التعاون وقدرة القطاع الخاص الخليجي على تنفيذ هذه المشاريع؛ ما يساعد القطاع المصرفي الخليجي في وضع سياسات تمويلية تمكن القطاع الخاص من اداء هذا الدور في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.