الدوحة – الراية : اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة يوم الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2020، بعدد من ممثلي كل من رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد حسين إبراهيم الفردان النائب الأول لرابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني لرابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر . ويأتي الاجتماع في إطار الحرص على متابعة التداعيات الاقتصادية والتجارية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومناقشة التأثيرات السلبية لانتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه التأثيرات قدر الإمكان. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع إلى حزمة القرارات الداعمة للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، والتي أطلقتها الدولة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، موضحاً سعادته آلية تنفيذ هذه القرارات.  وتطرق سعادته الى أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل دعم القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في دعم الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة والتخفيف من التداعيات السلبية لانتشار هذا الوباء على مختلف القطاعات بالدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى التسهيلات المالية التي تم توفيرها وتسهيل إجراءات إتمام المعاملات في الموانئ، إلى جانب خطط إعادة فتح المنطقة الصناعية المغلقة والحلول المطروحة، والخطط الأخرى التي تعتزم الوزارة اتخاذها خلال الفترة المقبلة والتي من شأنها دعم القطاع الخاص. كما استمع سعادته إلى ملاحظات القطاع الخاص حول التحديات التي تواجههم في ظل الظروف الراهنة، وتم الاتفاق على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه التحديات. ومن جانبهم، أوضح رجال الأعمال أنه تم تشكيل لجنة طوارئ في غرفة قطر تتولى متابعة كافة التطورات ورصد التحديات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع الصحة والسياحة والتجارة والصناعة والعقارات والمقاولات، كما أكد رجال الأعمال على وقوفهم إلى جانب الدولة في كافة القرارات التي تتخذها، معربين عن استعدادهم لتقديم وتسخير كافة إمكانياتهم للمساهمة في الحد من تداعيات انتشار هذا الفيروس على الاقتصاد الوطني. وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين بشكل مستمر، والاتفاق على عقد اجتماعات بشكل دوري لمتابعة أحدث التطورات والوقوف على أية تحديات مستقبلية قد تواجه القطاع الخاص في ظل هذه الأزمة.