نظمت غرفة الأحساء بالتعاون مع غرف (جدة ،القصيم، المدينة المنورة) لقاءً تعريفيًا بمبادرات صندوق التنمية الزراعية. وتطرق الأستاذ محمد السهلي مدير عام الصندوق عبر الاتصال المرئي بمشاركة المهتمين في الشأن الزراعي إلى عدد من النقاط منها، قيام حكومة المملكة بالموافقة على إطلاق عدد من المبادرات النوعية للقطاع الخاص الزراعي للحد من تداعيات جائحة كورونا، وأن القطاع الزراعي أثبت كفاءة كبيرة في المملكة، مشيراً إلى مساهمة الصندوق ودوره الفاعل في خدمة التنمية الزراعية بشكل عام على مستوى المملكة، وإطلاق صندوق التنمية الزراعية مبادرة بقيمة 450 مليون ريال لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها 300 مليون لتقديم قروض مباشرة عبر الصندوق وغير مباشرة من خلال المصارف التجارية المحلية، و150 مليون لتأجيل الأقساط لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، إطلاق الصندوق منتج مختص بتمويل استيراد المنتجات الزراعية لدعم الأمن الغذائي. كما تطرق لاستمرار خدمات التمويل السابقة في الصندوق لمن أراد التقديم حسب الإجراءات المتبعة لدى الصندوق، مؤكدًا أن هذه المبادرات جاءت لتقديم الدعم لفئة المنشأت الصغيرة والمتوسطة في هذه الجائحة. وأضاف : “في مبادرة تأجيل الأقساط لم تستهدف كل المقترضين، حيث وصلت طلبات التاجيل لحوالي 700 مليون التي لم يوافق عليها ولا يزال ينظر فيها”، وأوضح أن المنتج استهدف الملتزمين بالسداد، وأفاد بأن من تعثر يتقدم بطلب لإعادة جدولة مع الاوراق الثبوتية لذلك، وسيتم النظر بطلبه. وأشار إلى أن هناك قروض طويلة الأجل وقروض قصيرة الأجل تصل من سنتين إلى ١٠ سنوات وأن لكل مشروع آليه معينة في الدعم المستحق، والتمويل طويل الأجل يتطلب دراسة جدوى من المكاتب المعتمدة، والتمويل التشغيلي لا يتطلب دراسة جدوى ويكتفي بتعبئة نموذج مخصص لذلك. ويركز الصندوق أن يكون التمويل للمشاريع المجدية التي يمكنها سداد قيمة القرض. وكشف أن نسبة التمويل تبدأ من 50% وتختلف حسب المشروع، ومشاريع البيوت المحمية الزراعية لها دعم 50% من الصندوق، و نسبة التمويل للمشاريع الزراعية التي تستخدم تقنيات حديثة لحد 70%. واختتم بقوله أن مبادرة تمويل منتجات زراعية لدعم الأمن الغذائي بقيمة ٢ مليار ريال هي مخصصة لدعم المنشأت التي لديها خبرة بالاستيراد ولديها الملاءة المالية، كما أن هناك تمويل للبيوت المحمية المستاجرة، و مدة القرض تتناسب مع مدة الإيجار ويشترط أن يكون الإيجار موثق، مؤكدًا أن العمل جاري مع الجهات ذات العلاقة على أن يكون الرهن إلكتروني.