تقاضي ولاية ميزوري الأميركية، الحكومة الصينية وعدداً من المؤسسات الكبرى، للدور الذي لعبته خلال تفشي فيروس «كورونا المستجد»، مشيرةً إلى أنهم لم يتصدوا للفيروس بالشكل الصحيح، الأمر الذي أثّر على الولاية وألحق الأضرار بها.وحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أودى فيروس «كورونا» بحياة 229 شخصاً في ولاية ميزوري وأصاب 6105 آخرين، وفقاً لأحدث الأرقام التي أعلنتها جامعة «جون هوبكنز» الأميركية.وقام إيريك شميت، المدعي العام بميزوري، برفع الدعوى المدنية أمام محكمة فيدرالية في المنطقة الشرقية من الولاية.وتشمل التهم التي وجّهها شميت إلى الصين والمؤسسات الأخرى، إخفاء المعلومات وإسكات المبلغين، وعدم التصدي بشكل صحيح للجائحة التي تأثرت بها ولايته.وقال المدعي العام في قائمة الاتهامات: «السلطات الصينية خدعت الجمهور، وقامت بالقليل للحيلولة دون انتشار الفيروس، فقد قمعت المعلومات المؤكدة، واعتقلت المبلغين، ودمّرت البحوث الطبية، وتسببت في جائحة عالمية كان يمكن تفاديها».وأضاف شميت في الدعوى: «سمحت الصين بسفر الآلاف من رعاياها من وإلى مدينة ووهان التي تعد مركز ظهور الوباء، وفي منتصف شهر يناير (كانون الثاني) استضاف قادة ووهان عشاء ضم 40 ألف شخص، على الرغم من معرفتهم بمخاطر القيام بذلك. ليس ذلك وحسب، بل قامت الصين بتخزين معدات الوقاية الشخصية في أثناء إخفاء تفشي المرض وأطلقت كميات صغيرة جداً منها».وتقول الدعوى إن معدلات البطالة في ولاية ميزوري كانت منخفضة جداً قبل تفشي الوباء، في حين أنها أصبحت الآن في أعلى مستوى لها منذ الكساد الكبير، الذي وقع في 1929، حيث تسبب الوباء في إغلاق الشركات وتعطيل الإنتاج والتجارة والاستغناء عن عدد كبير من العمال.ويقول خبراء قانونيون إن هذه القضية ستواجه معركة شاقة، حيث إن الصين تتمتع حالياً بحصانة من التقاضي في أميركا بموجب قانون «الحصانات السيادية الأجنبية».