صرّح الأستاذ جعفر الشيخ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم، تعليقاً على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2018-2019م، بأن موضوع تجديد التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة، سواءً كانت روضة أو مدرسة أو معهد، يخضع لما نص عليه المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وضرورة توافر الاشتراطات لإصدار تجديد للتراخيص، موضحاً بأن المشكلة التي واجهت ترخيص بعض هذه المؤسسات ترتبط بضرورة الحصول على موافقات من جهات خارج وزارة التربية والتعليم، وهي البلديات والمرور والدفاع المدني، ممن لها علاقة مباشرة بالحفاظ على أمن وسلامة المباني والأشخاص بداخلها، وعليه فإن الوزارة لا تستطيع تجديد ترخيص أي روضة قبل الحصول على موافقات الجهات المشار إليها، مشيراً إلى أنه من بين (60) روضة تم رصدها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2018-2019م، فقد تم تجديد التراخيص لعدد (49) روضة بعد استكمال اشتراطاتها خلال الأشهر القليلة الماضية، ولم يتبقَ سوى (11) روضة لم تستكمل إجراءاتها بعد مع الجهات المختصة خارج الوزارة، أو أنها ارتكبت مخالفات تستدعي إزالتها كشرط لتجديد الترخيص، مثل تغيير المبنى دون موافقة الوزارة أو الجهات الأخرى، أو عدم توفير شهادة من مكتب هندسي معتمد في مملكة البحرين بأن مبنى الروضة تتوافر فيه اشتراطات الأمن والسلامة.وفي سياق متصل، أوضح الوكيل المساعد بأن الإدارة المختصة في الوزارة قد حصرت أعداد رياض الأطفال التي حان وقت تجديد رخصها لهذا العام 2020م، وعددها (28) روضة تم إشعارها بضرورة استيفاء كافة المتطلبات حتى يتم إصدار قرار بتجديد رخصها، مؤكداً بأن التجديد ليس عملية آلية تتم بشكل فوري وسريع، وإنما هي عملية جادة، لأنها ترتبط بأمن وسلامة الأطفال.وبالنسبة لتجديد تراخيص المعاهد التعليمية والمدارس الخاصة، بيّن الوكيل المساعد بأن آلية التجديد لا تختلف عن تجديد تراخيص رياض الأطفال، لأن هذه المؤسسات التعليمية مرخّصة منذ سنوات طويلة، وتؤدي أدوارها بشكل منتظم، إلا أن تجديد الترخيص يتطلب اشتراطات متعددة، تشمل المباني والبيئة المدرسية ومتطلبات الأمن والسلامة وعدم ارتكاب المخالفات، وقد تم بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها حل معظم هذه الإشكالات وتجديد الترخيص لتلك المؤسسات مع بداية العام الحالي، بعد أن استكملت الموافقات من البلديات والمرور والدفاع المدني، ولم يتبق إلا عدد قليل من الحالات التي تجري حالياً متابعة حل مشكلاتها مع الجهات الخارجية، وقد منحتها الوزارة فترة سماح لتعديل أوضاعها والاستجابة لمتطلبات التجديد، كون الوضع العمراني المحيط بتلك المؤسسات قد تغيّر.وفيما يتعلق بالتأخر في الرد على طلبات التوظيف في المدارس الخاصة، أوضح الوكيل المساعد بأنه قد تم حل هذه المشكلة الناجمة في الأساس عن تقديم طلبات غير مستوفية إلى الإدارة المختصة، حيث تم التوجيه بدءاً من العام 2020م بعدم قبول أي طلب غير مستوفٍ لكافة الوثائق، وفي مقدمتها توافر الشهادات العلمية الأصلية والموثقة، والالتزام بتدريس نفس مادة الاختصاص، إضافةً إلى توفير شهادات حسن السيرة والسلوك، وشهادات الخبرة إن وجدت، بحيث تكون الملفات مكتملةً عند استلامها من الإدارة المختصة، مما يختصر الوقت كثيراً، ويضمن أن يكون المعلم الذي يتم توظيفه مؤهلاً ويؤدي رسالته التربوية في ذات التخصص الذي يتوافق مع شهادته العلمية.وأكد الوكيل المساعد بأن الوزارة تبذل كل جهودها لتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص، وتقديم الدعم الممكن لهذا القطاع الحيوي، حيث تم الترخيص مؤخراً لعدد إضافي من المؤسسات التعليمية الخاصة كمدارس أو رياض للأطفال.