وجاء اختيار وزارة المالية للنموذج الأول (نموذج تبادل المعلومات من خلال الحكومة) «IGA1 Model 1» تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (100/5و/2) لسنة 2013 بتاريخ 14 أبريل 2013، الذي تم فيه تفويض وزارة المالية لتقديم المعلومات المطلوبة مباشرة لمصلحة الضرائب الأميركية. واستناداً للقرار تم تشكيل ثلاث لجان تفاوضية وقانونية وفنية يتم توجيهها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها من خلال لجنة رابعة هي اللجنة التوجيهية العليا التي يترأسها وزير الدولة للشؤون المالية ووزير الدولة للشؤون الخارجية ومحافظ مصرف الإمارات المركزي، كما تم تعيين استشاريين عالميين لدعم عمل اللجان، إضافة إلى استشاريين قانونين لتوفير الدعم القانوني حول التزامات الاتفاقية. وقامت هذه اللجان بالتحضير للتفاوض على الاتفاقية من خلال مراجعة القوانين المحلية ودراسة الآثار المتوقعة من توقيع الاتفاقية ومن ثم عقد اجتماع أولي مع الجانب الأميركي في فبراير 2014 لطرح بعض الاستفسارات عليهم.   ورش العمل كما نظمت تلك اللجان العديد من ورش العمل للجهات المعنية من القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع المصرفي، فضلاً عن فتحها قنوات مباشرة للتنسيق مع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي ومخاطبة الدوائر المالية في حكومات الإمارات لتحديد الاستثناءات المرتبطة بالاتفاقية. وحرصت اللجان الفنية والقانونية والتفاوضية والتوجيهية على مراجعة الاتفاقية ومرفقاتها ووضعها في صورتها النهائية قبل التفاوض عليها مع الجانب الأميركي بعد أخذ آراء وتوصيات الجهات المعنية في الدولة حول هذا الشأن. وعقب جولات عدة من المفاوضات التي قادتها وزارة المالية مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة قامت الوزارة بالتوقيع المبدئي على الاتفاقية في 21 مايو 2014، تم خلالها التوقيع المبدئي على النموذج الأول من الاتفاقية، وذلك بعد أخذ موافقات حكومات الإمارات المحلية. وأعلنت الهيئات الرقابية في الدولة عن ضرورة التقيد بتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» من خلال اجتماعاتهم وندواتهم وإصدار تعليمات بخصوص إجراءات العناية الواجبة ورفع التقارير، إضافة إلى قيامها بمتابعة التزام المؤسسات المالية في الدولة بهذه المتطلبات.   Copyright © 2015. Dubai Media Incorporated. All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).