رفض القضاء السويسري طلباً لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، تقدم به ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المتهم في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم. وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي، وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس الماضي إلى أن طلب التنحي مرفوض. وأوضحت أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبرا على وجه الخصوص أن جلسة 6 ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها، كما انتقد أيضا الادعاء العام لعدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية، كما رأى أن التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائيا لم يتم أخذها في الاعتبار. وتجاهلت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له. ويلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم. وفي المقابل، توصل المسؤول القطري إلى اتفاق ودّي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي سحب شكواه المتعلقة بالفساد ضده. ويتهم القضاء الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك في القضية نفسها بـ"قبول الرشى، والفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق، فيما اتُهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ"التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة. ووفقا لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية في إيطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامي 2018 و 2030 ، كما أشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.