أكد فيصل بدران كبير مديري الاستثمار ورئيس إدارة الأصول في شركة الأهلي كابيتال، على أن الفترة المقبلة تحتاج إلى أمرين في سوق الأسهم السعودي، أولا تصحيح نظرة الأفراد للسوق بحيث يجب على أي مستثمر أن يسخر جزءا من دخله بالاستثمار في الشركات الناجحة على المدى الطويل وليس للمضاربة والربح السريع، والثاني هي التعامل مع الصناديق على أساس أنها أدوات – للاستثمار طويل الأجل. وأشاد بدران بالتطور الحاصل في سوق الأسهم السعودي مؤكدا انه يسير بالاتجاه الصحيح، وقال "الأزمة التي حدثت في كل الأسواق العالمية، تحدث غالبا عندما تكثر المضاربات ويكثر تداول الأفراد واللعب على هوامش ربح بسيطة، مما يولد فقاعة في السوق قابلة للانفجار، ولكن الآن الوضع مختلف فالسوق صحي جدا والشاهد على ذلك أنه لا يوجد خلل بين تقيم الشركات المهتمة والواقع، بينما في 2006 كان مكرر الربحية لبعض الشركات يصل إلى 70 مرة، وكانت هناك شركات لم يكن لها ارباح" مضيفا "انا سبق وان عملت في بريطانيا وسويسرا وفرنسا وحقيقة أجد أن عمل هيئة سوق المال و(ساما) صحيح جدا في الوقت الراهن ويحمي البلد بطريقة ذكية جدا ويرجع هذا جزئيا الى تفادي الأخطاء السابقة ومنها ادراج بعض الشركات التي كانت لا تستحق الدخول في السوق". وطالب كبير مديري الاستثمار ورئيس إدارة الأصول في شركة الأهلي كابيتال الفرد السعودي أن يتجه إلى سياسة الادخار فالنسبة الحالية ضئيلة جدا وهذا ما يحدث في البلدان النامية حيث تقل نسبة الادخار وتطغى ثقافة الصرف. وتطرق بدران إلى موضوع التخوف من الاستثمار في بعض الشركات بقوله "الإنسان إذا لم يكن يستثمر على المدى الطويل فكل الشركات غير آمنة، ولكن معظم الشركات الرائدة فيها حوكمة ولها عوائد، وهناك شركات ليست رائدة وتشكل خطر على المحافظ؟ وهي موجود في كل الاسواق العالمية". وخالف فيصل بدران النظرة الموجودة تجاه الغرب ووصفها بأنها نظرة غير دقيقة، حيث الاقتراض لديهم متفشٍ بطريقة خاطئة وامريكا مثلا تعيش على الاقتراض، والإسراف في استخدام البطاقات الائتمانية. وعن عدم استجابة السوق للتحليل الفني أوضح أن هذا الوصف غير دقيق فالمؤشر ككل يستجيب للتحليل الفني، اما اذا لم يكن هناك سيولة كافية وتداول كافٍ فإنه لا يستجيب للتحليل الفني، فالأسهم الكبيرة تستجيب للتحليل الفني واحدى الركائز لهذا التحليل ان يكون هناك سيولة كافية في عملية التداول". وبنظرة تحليلية للسوق قال بدران "على الرغم من النمو الذي جاء دون المتوقع للنصف الأول من العام الحالي، والذي صاحبه انتعاش في سوق العمل بالولايات المتحدة الأميركية، وركود في بعض الدول الأوروبية، فقد وفر خطر التباطؤ الحاد في الاقتصادات الناشئة المزيد من الدعم لأسواق الأسهم المتقدمة مثل مؤشر MSCI العالمي لقطاع التجزئة الذي سجل 12,2% خلال الأشهر الثمانية الأول من العام الحالي مقابل 10% لمؤشر MSCI EM المقوم بالدولار الأميركي. ويضيف كانت السيولة داعمة للأصول الخطرة إلا أن الأسواق بدأت تشعر بالقلق حيال الخطوات القادمة للسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي، سوق الدخل الثابت واجه حركة تصحيحية حادة بسبب التغير في سعر الفائدة على سندات الخزينة الأميركية للعشر سنين من 1,6% في مايو لتقترب من 3% في وقت مبكر من الشهر الحالي، وقد زاد تقليص المديونية وتباطؤ التداول على الأموال المقترضة من ضعف أداء الأسواق الناشئة التي شهدت عملاتها حالات من التدهور السريع. وأضاف بدران نعتقد أن سوق الدخل الثابت العالمي لن يقدم خلال السنوات القادمة ذات العائدات التي سجلها في العقد الماضي، وقد أصبحت هناك حاجة ماسة لإيجاد أصول مدرة للدخل بديلة من أجل توزيع أفضل للأصول، التعرض للشركات التي تتميز برؤية واضحة للأرباح، وعائد مستقر على حقوق الملكية، وتدفق نقدي، مدعوم بتوزيع نقدي للأرباح أصبح استثماراً أفضل من السوق ويمكن أن يكون إستراتيجية متعددة قادرة على الاستفادة من النمو والدخل. وأكد بدران أن التقلب الذي تسببه التوترات الجيوسياسية مجدداً على أهمية التنويع الجغرافي، والتفكير على نطاقٍ عالمي وليس فقط على النطاق الإقليمي أو المحلي سيفيد في أي توزيع للمحفظة، ويعتبر التعرض للتنوع العالمي، والنمو والدخل المشتركين، اثنتين من الركائز المهمة لمحفظة الأصول. وعن أهمية الأرباح النقدية على المدى الطويل قال بدران "الشركات القادرة على توزيع الأرباح النقدية على حملة الأسهم تميل إلى إظهار بعض الخصائص الجذابة بما في ذلك التدفقات النقدية المتينة، والإدارة القوية، وكفاءة العمليات، وهذه العوامل تجعل من تلك الشركات استثمارات جذابة سواءً بشكلٍ مستقل أو كجزء من محفظة استثمارية، بالإضافة إلى ذلك فإن البيئة الحالية التي تتميز بفائدة منخفضة نسبياً تعني أن أرباح الأسهم توفر غالباً دخلاً أعلى من الاستثمارات الأخرى التي تعتمد على الدخل الثابت، والزيادة المتحققة على رأس المال غالباً ما تكون أعلى من معدل التضخم في العديد من الأسواق حول العالم، حيث إن توزيع الأرباح النقدية يمكن أن يوفر نسبة مهمة من إجمالي العائدات مع مرور الوقت، ويمكن أن تلعب الأسهم التي توزع الأرباح دوراً هاماً في أي محفظة استثمارية، وفي الواقع أظهرت التوزيعات النقدية أنها تساعد في خفض خسائر المحفظة عندما تنخفض أسعار الأسهم وتوفر إجمالي عائدات أعلى في الأسواق الآخذة في التعافي، بناء على ذلك وبسبب توزيعات الأرباح فإن مثل هذه الاستراتيجيات المدعومة كذلك بتنمية رأس المال، غالباً ما تولد عائداً إجمالياً أعلى من السوق بشكلٍ عام على المدى الطويل، وكمثال على ذلك، كان متوسط العائد السنوي لسوق الولايات المتحدة خلال الفترة 1926-2012م 9.8 مع العلم بأن 42 من تلك العائدات جاءت من إيرادات توزيعات الأرباح، و 52 من زيادة قيمة رأس المال، وبالنظر في كل مكونات الاستثمار العقلاني، فإن المستثمر قادرٌ بكل تأكيد على تعظيم العوائد. وعرض بدران طرق الاستفادة من ذلك حيث قال "ينبغي على المستثمر البحث عن الصناديق التي تستثمر عبر إستراتيجية النمو والدخول في الأسواق العالمية، وينبغي أن توجه مثل هذه الإستراتيجية في المقام الأول إلى الأسواق المتقدمة، حيث تتواجد أغلبية الشركات التي توزع الأرباح، ولكن ينبغي أيضاً التعرض للأسواق الناشئة للاستفادة من النمو المحتمل على المدى الطويل من تلك الاقتصادات. وينصح بدران المستثمرين بالاستشارة الدائمة للمستشارين الماليين وذلك من أجل بناء محفظة تلبي أهدافهم الاستثمارية بناء على مدى تحملهم للمخاطر واحتياجاتهم للسيولة، كما بين أنه من غير المستحسن عموماً وضع جميع الإدخارات في فئة واحدة من فئآت الأصول أو صندوق واحد، ولكن ينبغي تأسيس محفظة استثمارية متوازنة تضم صندوقاً يوزع أرباحاً نقدية على المستثمرين من خلال إستراتيجية مدرة للدخل مع إمكانية زيادة قيمة رأس المال، مثل هذه المنتجات يمكنها تعظيم إجمالي العائدات المستهدفة من توزيعات المحفظة.