شهدت عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات السعودية المدرجة نشاطا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث لجأت 26 شركة مدرجة لزيادة رأسمالها بنحو ملياري سهم، 17 شركة منها عن طريق أسهم منحة، وتسع شركات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية السعودية فقد بلغ إجمالي زيادات رؤوس أموال الـ26 شركة، نحو 75.4 مليار ريال، 98 في المائة منها عبر طرح أسهم منحة بقيمة 73.6 مليار ريال، و2 في المائة عن طريق أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.8 مليار ريال. وتتم عملية زيادة رأس المال بإصدار أسهم منحة بالقيمة الاسمية للسهم، ويتم تحويل قيمة هذه الأسهم المصدرة من الاحتياطي وإضافته إلى رأس المال. ولا يترتب على هذه الزيادة أي تغيير جذري في وضع الشركة، وحقوق المساهمين تبقى كما هي، ولكن ما يتم هو توزيع حقوق المساهمين بحيث يزداد رأس المال وينخفض الاحتياطي بنفس القيمة. وتلجأ الشركات لهذا الإجراء غالبا بهدف تنشيط حركه تداول الأسهم وجعلها في متناول معظم المتداولين، نظرا لأن زيادة رأس المال ينتج عنه زيادة عدد الأسهم وتخفيض قيمة السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم، كما أن زيادة عدد الأسهم ينتج عنه انخفاض ربحية السهم، والقيمة الدفترية، وجميع مؤشرات السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم. والشركات الـ17 التي رفعت رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم منحة هي بالترتيب حسب نسب الزيادة لرأس المال قبل الزيادة: سامبا (67 في المائة)، والحمادي (60 في المائة)، وساب (50 في المائة)، والطيار والخزف بنسبة 33 في المائة لكل منهما، وسافكو وبنك البلاد وبدجت (25 في المائة) لكل منها.