حذفت صحيفة «المصري اليوم» من موقعها الإلكتروني، اليوم (الأربعاء)، سلسلة مقالات تحت اسم مستعار «نيوتن»، امتثالاً لقرارات صدرت من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء أمس، أوصت بإزالتها وتغريم الصحيفة مالياً بسبب ما رود عن سيناء. وحقق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس مع كل من صلاح دياب، مؤسس «المصري اليوم» والمساهم في ملكيتها وكاتب مقالات «نيوتن»، وعبد اللطيف المناوي، العضو المنتدب ورئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم»؛ على وقع سلسلة مقالات اعتبرت أنها «مثيرة للجدل». وقال رئيس التحرير التنفيذي لـ«المصري اليوم»، إيهاب الزلاقي، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، اليوم، إن الموقع الإلكتروني التزم بحذف المقالات السابقة لـ«نيوتن»، مشيراً إلى صعوبة حذف المقالات من النسخ «بي دي إف» للصحيفة، لأنها مثل الصحيفة الورقية التي طبعت بالفعل. وأكد الزلاقي، أن الصحيفة ستمتثل للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدم نشر مقالات «نيوتن» في باب الرأي، مشيراً إلى أن الممثل القانوني للصحيفة يتابع باقي القرارات. وقبل ساعات من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ذكرت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان «كلمة (المصري اليوم)»، «أنها تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين، ومؤسسها صلاح دياب، إلى هجمة إعلامية كاسحة لم تكن لها علاقة بحوار أو جدل صحافي حول قضية من قضايا الوطن، يجوز فيها الاختلاف والتنوع». وحذفت مقالات «نيوتن» التي تنشر بصحيفة «المصري اليوم» منذ نحو ثماني سنوات، بعد سلسلة مقالات اعتبرت مثيرة للجدل ووصفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو الهيئة المسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام في مصر، بأنها «تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث الضغينة». وقرر المجلس أمس معاقبة «المصري اليوم» بغرامة مالية مقدارها مائتان وخمسون ألف جنيه مصري (نحو 16 ألف دولار أميركي)، وإحالة رئيس تحريرها إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحافيين، مع منع الصحف ووسائل الإعلام من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية. وحسب القرار رقم 16 لسنة 2020، فقد ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صحيفة «المصري اليوم» وموقعها الإلكتروني بإزالة «المحتوى المخالف» من الموقع، وحجب الباب الذي نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر، وإحالة الواقعة إلى النائب العام للتفضل بالنظر والتصرف في الشق الجنائي. كما قرر المجلس منع جميع الصحف ووسائل الإعلام من ظهور صلاح دياب، لمدة شهر، حسب بيان المجلس.
مشاركة :