أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن قرارات البنك المركزي بالخطوات الدقيقة والاستراتيجية التي تتعامل بها الدولة وأجهزتها المختلفة مع التحديات والأزمات الطارئة مثل جائحة كورونا والمشكلات المزمنة  التي يعاني منها الاقتصاد المصري علي مدار العقود الماضية  منها الاقتصاد غير الرسمي ومراقبة حدود النقد في الأسواق بشكل متوازن.من جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة ان الجمعية واعضائها تفهمت القرار الاول بأنه كان حالة استثنائية ومؤقتة ، وأن القرارات المتخذة هي لخدمة ظروف اضطرارية وإجراءات احترازية ووسائل للتمهيد للحلول التي تخدم الشمول المالي المستقبلي.وأعرب عن ارتياحه الزملاء من رجال الأعمال الي ما تشهده الساحة المصرية من تطور في نظم وديناميكية اتخاذ القرار التي باتت تُظهر مرونة غير عادية لم نعهدها ، وتحسب للدولة  ، في تحريك القرارات لخدمة مجتمع الأعمال والاقتصاد بالشكل الذي يساهم في امتصاص الصدمات وتسهيل التسيير الكمي اقتصاد.ودعا الشرقاوي كل منتسبي الجمعية ولجانها التخصصية  والنوعية إلي ضرورة الاستفادة المثلي مما تقدمه الدولة من سياسات مالية ودعم وحزم حوافز مختلفة من شأنها المساهمة في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وذلك لخدمة الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على الكفاءات والخبرات من الموظفين والبعد عن اي احتمالات قد تحدث في معدلات البطالة جراء الأزمة العالمية كورونا.وأكد علي أهمية حصر المشكلات والتحديات وتجسيدها في توصيات دون مبالغة والحرص علي وتقديمها لمتخذي القرار بشكل بعيد عن التضخيم ، حرصا علي استمرارية العمل وخدمة الصالح العام وتحقيق الاستقرار.