علقت لجنة برلمانية إسرائيلية اليوم الأربعاء استخدام الشرطة بيانات الهواتف المحمولة في تنفيذ الحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا المستجد، وعزت نائبة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) القرار إلى مخاوف من انتهاك الخصوصية. وكانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سمحت للشرطة الشهر الماضي بطلب تتبع بيانات الهواتف المحمولة للذين تلقوا أوامر بعزل أنفسهم للاشتباه أو التأكد من حملهم فيروس كورونا بهدف التأكد من عدم خروجهم. ودفع هذا الإجراء، ومعه قرار مواز بإتاحة استخدام تكنولوجيا لمكافحة الإرهاب طورها جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي لرصد حركة حاملي الفيروس، الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية للجوء إلى المحكمة العليا. ومع استغلال القيود الطارئة بسبب فيروس كورونا لتمكين الشرطة من الاطلاع بشكل أكبر على بيانات الهواتف المحمولة لمدة شهر تعهدت الحكومة بأن أي تمديد لهذا الأمر سيخضع لموافقة البرلمان. ومع اقتراب الشهر من نهايته اليوم الأربعاء، صوتت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست على حجب مشروع قانون للتمديد قدمته الحكومة. وقالت عضوة اللجنة أيليت شكد على تويتر «الضرر الكبير الذي سيلحقه (تتبع الهواتف المحمولة) بالخصوصية يفوق فائدته»، مشيرة إلى أن الشرطة يمكنها القيام بالأمر بزيارة منازل المفروض عليهم الحجر الصحي.