الدوحة-قنا: نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملة للتفتيش على مساكن العمال بالأحياء السكنية بالدولة وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية، والبلدية والبيئة، بناءً على القانون رقم (22) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم(15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال. هدفت الحملة إلى التفتيش على مدى تطبيق اشتراطات السكن اللائق واشتراطات السكن الصحية من حيث عدد الساكنين ونظافة وسلامة المسكن. تمثلت إجراءات عمل الحملة في التفتيش على المساكن، ووضع ملصقات على المسكن المخالف مع توضيح تاريخ التفتيش ورقم المفتش والسعة الاستيعابية لكل سكن، وتم التنبيه على المستأجرين والشركات ضرورة تعديل أوضاعهم خلال أسبوع من تاريخ التفتيش وإخلاء العدد الزائد من العمال وفق السعة الاستيعابية لكل سكن. شملت الحملة جميع مناطق الدوحة مثل: النجمة - المنصورة - بن درهم - السلطة القديمة - الرفاع -الغانم القديم، بالإضافة إلى مناطق الأسواق مثل: شارع الأصمخ - شارع عبدالله بن ثاني- مشيرب- الدوحة- فريج عبدالعزيز المنتزه. وأسفرت نتائج الحملة التي تمت على مدى يومين عن التفتيش على 93 سكنا ومخالفة 458 شركة معظمها من الشركات الصغيرة والتي تتركز أنشطتها في التنظيفات، الليموزين، المطاعم والمقاولات. وشددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة الالتزام باشتراطات مواصفات السكن المناسب للعمال، وفي حال عدم التزام الشركات في توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ التنبيه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة في هذا الشأن.