في حدث تاريخي بمسيرة الغرفة الممتدة إلى 80 عامًا، والأول منه على مستوى الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة، عقدت غرفة البحرين أمس اجتماع الجمعية العمومية العادية إلكترونيًا عبر وسائل الاتصال الإلكتروني بصفة استثنائية، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وفقًا للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة البحرين.وبلغ عدد العضويات المسجلة الحاضرة للاجتماع 273 عضوًا من مجموع 30041 عضوًا مسددين لاشتراكاتهم السنوية، أي بنسبة 0.88% من إجمالي الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم. ووفقًا للمادة (19) من القانون، فإن النصاب يعد قانونيًا، ويسمح بعقد الاجتماع، إذ تنص المادة على أنه لا يعتبر هذا الاجتماع الافتراضي صحيحًا إلا إذا حضره 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المُسددين لاشتراكاتهم السنوية (أيهما أقل).وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس، خلال الاجتماع، أهمية الدور المنوط بالأعضاء اتجاه هذه المؤسسة العريقة التي تحرص دائمًا على تمثيلهم خير تمثيل، وذلك من خلال التعاون والتفاعل والتواصل معها والحرص على المشاركة في جميع فعالياتها وأنشطتها، ومدها بالأفكار والتصورات التي تحقق أهداف وتطلعات أعضائها للوصول إلى الغاية المنشودة.وعلى خلاف المعتاد في الاجتماعات السابقة لعمومية الغرفة، تمت مناقشة جدول الأعمال في هدوء تام، دون مداخلات عنيفة، وهذا راجع إلى ظروف انعقادها الاستثنائي هذا العام، وتم في الاجتماع الافتراضي مناقشة البنود المُدرجة في جدول الأعمال، إذ تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 25 أبريل 2019، وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2019، بالإضافة إلى إقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2019، كما تمت الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لعامي 2020 و2021.وشهد الاجتماع عددًا قليلاً من مداخلات الأعضاء، إذ طرح عضو الغرفة خالد الأمين تساؤلاً حول المعايير التي يتم على أساسها اختيار مدقق الحسابات الخارجي، وهل يتم اختيار المدقق على أساس السعر فقط أم أن هناك أمورًا أخرى، كجودة العمل وغيرها.وفي تساؤل آخر حول دور الغرفة في أزمة فيروس كورونا الحالية والدعم الذي قدمته، أجاب رئيس الغرفة أن الدعم الحكومي والحزم المالية التي تم الإعلان عنها هي ثمرة تعاون مشترك بين الحكومة والغرفة، إذ قدمت الغرفة مشورتها إلى الحكومة، وعلى أساسها تم وضع الحزم المالية، مضيفًا أن الغرفة أيضًا بلغ إجمالي الدعم المقدم منها 1.5 مليون دينار.