عدن: «الخليج»أودت كارثة السيول التي حلت بمدينة عدن، جراء الأمطار الغزيرة، المستمرة تداعياتها إلى مقتل 15 شخصاً، وتضرر عشرات المنازل، ونزوح ساكنيها، وقطع الطرقات، وتضرر طبقتها الإسفلتية في عدد كبير من شوارع مديريات عدن، فضلاً عن انسداد فتحات الصرف الصحي، وانقطاع المياه والكهرباء.وأفاد سكان محليون «الخليج» بأن تقديرات الأضرار المعلنة غير رسمية، وهي تقديرات أولية، والمتوقع أن تكون أوسع، نتيجة الأمطار والسيول التي تبعتها، وكانت غير مسبوقة، في ظل عجز واضح في إمكانات السلطات المحلية، وتضارب الصلاحيات والنفوذ بين سلطات الشرعية، والمجلس الانتقالي، بعد تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع 5 نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي.وفي مأرب، أعلنت لجنة الطوارئ الخاصة بإنقاذ المتضررين من السيول في المحافظة، تشكيل غرفة عمليات وفرق طوارئ متخصصة لتقييم الأوضاع ميدانياً، في مجالات الإيواء، والغذاء، والمياه، والإصحاح البيئي، والحماية، والصحة، والخدمات العامة، والبنية التحتية.من جانب آخر، طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا جراندي، وبرنامج الأغذية العالمي، بالتحقيق في طريقة وصول المساعدات الإغاثية التي تحمل شعارات برنامج الأغذية العالمي إلى المقاتلين الحوثيين، وإبلاغ الحكومة بذلك.وقال الوزير فتح في بلاغ صحفي «إن ظهور المساعدات الإغاثية المخصصة للشعب اليمني وللفئات أشد احتياجاً مع المقاتلين الحوثيين، يؤكد ما تقوله اللجنة العليا للإغاثة مراراً من قيام ميليشيات الحوثي في تسخير المساعدات لمصلحة ما يسمى (المجهود الحربي)، وحرمان الفئات المستهدفة منها، ما يستدعي التوضيح من قبل المنظمة الأممية، للحكومة، وللرأي العام المحلي، والدولي، وإدانة ذلك بشكل مباشر».ودعا المنظمات الدولية إلى زيادة الحصص الغذائية للفئات الأشد فقراً على مستوى الجمهورية، مشدداً على ضرورة وضع آليات رقابية ضامنة لسلامة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، لكون هذه المساعدات تأتي بشكل خاص لهذه الفئات بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية في أوقات الأزمات، والكوارث.وندد الوزير فتح باستغلال ميليشيات الحوثي وتجييرها للعملية الإغاثية لمصلحة ما يسمى المجهود الحربي، معتبراً هذه جريمة إرهابية، وغير مقبولة. ودعا المنظمات الدولية إلى اتخاذ أساليب وآليات كفيلة بضمان عدم تكرار ذلك، واتباع مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي التي تمت مناقشتها بالتنسيق مع المانحين، والمنظمات الدولية، وتطبيق نظام البصمة، والصورة، وتفعيل التوزيعات النقدية في المحافظات وفقاً لضوابط محددة، وكفيلة باستفادة الأسر المستهدفة منها. وجدد الوزير ترحيب حكومة بلاده بجهود المانحين والمنظمات الأممية في اليمن، واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لتنفيذ البرامج الإغاثية للشعب اليمني في المحافظات كافة.