أبوظبي في 22 أبريل / وام / عقد المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة اجتماعه السادس اليوم برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة وحضور أعضاء المجلس الوكلاء ومديري عموم الدوائر المحلية والاتحادية. وناقش الاجتماع الاستثنائي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أبرز التحديات التي تواجه المصانع بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والآثار المتوقعة لهذه التحديات وأبرز الحلول والمبادرات والفرص المطروحة لتطوير قطاع صناعي تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار. وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي إن وزارة الطاقة والصناعة أطلقت مسحا للمصانع العاملة في دولة الإمارات لاستطلاع ودراسة أبرز التحديات والتدابير المقترحة من قبل المصانع في الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وذلك بمشاركة أكثر من 700 مصنع على مستوى الدولة وفي مختلف القطاعات الصناعية. وركز الاجتماع على أهمية تضافر الجهود الوطنية المشتركة بين الجهات ذات العلاقة في دولة الإمارات بهدف تقديم الدعم اللازم للقطاعات الصناعية المختلفة والتركيز على القطاعات الحيوية في الوقت الحالي واقتراح الحلول التي تشمل الجوانب المالية والتشغيلية واللوجستية وتأمين المواد الخام وغيرها. وكان مجلس الوزراء اعتمد في وقت سابق إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة وذلك في إطار رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار ..ويهدف المجلس التنسيقي إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية. ويعمل المجلس ضمن رؤية وطنية موحدة على اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء بالقطاع الصناعي ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي إضافة إلى اقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في الشأن الصناعي من جهة وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي. ويهدف إنشاء المجلس إلى إرساء الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية والعمالة الماهرة وتحقيق التكامل المطلوب ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإدارة الاستراتيجية للقطاع الصناعي بما يحقق نتائج ملموسة على التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي.