أطلق سوق دبي المالي أمس، مؤشر الإمارات للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، الأول من نوعه بين الأسواق المالية الإماراتية والخليجية لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وتم إعداد ‏‭‬المؤشر بالتعاون ‬مع «إس آند بي ‬داو ‬جونز» «S&P Dow Jones»، ومعهد ‬حوكمة ‬الشركات ‬في ‬الإمارات «‬حوكمة»‬، ‬الشريك ‬الاستراتيجي ‬لسوق ‬دبي ‬المالي ‬في نشر ‬أفضل ‬ممارسات ‬الحوكمة ‬والانضباط ‬المؤسسي ‬في الشركات ‬المدرجة ‬بالسوق. وتحظى المبادرة بدعم هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث سبق واعتمد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة، مبادرة سوق دبي المالي لإطلاق المؤشر الجديد في سياق المبادرات النوعية التي تحرص الهيئة والأسواق المالية بالدولة على تنفيذها لتعزيز تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تعزيز الثقة بالأسواق، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن إطلاق المؤشر ينسجم مع مساعي الهيئة ويدعم جهودها في تطوير النظام الإشرافي والرقابي ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يرتقي بثقافة الحوكمة ويرسخ ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال بالدولة، خاصة بعد اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة في مستهل عام 2020، الذي ينظم متطلبات الحوكمة المؤسسة، والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية. وتشمل العينة الافتتاحية لمؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات 20 شركة. وتتوفر بيانات المؤشر بأثر رجعي لخمس سنوات بما يتيح للمتعاملين رصد أدائه منذ عام 2015. ويُمكن متابعة المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي وغيره من منصات بث البيانات. ويتم إعادة احتساب عينة المؤشر مرة واحدة في نوفمبر من كل عام، ويتم إضافة أعلى 20 شركة من حيث الدرجة المتحصلة عن أدائها فيما يخص الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، استناداً إلى البيانات المجمعة من قبل حوكمة، الشريك المعتمد من قبل «إس آند بي داو جونز» لجمع البيانات بمنطقة الشرق الأوسط. وتخضع كل الشركات المشمولة ضمن نطاق تغطية المؤشر لعملية تقييم وفق 3 مقاييس يتصل أولها بالشفافية والإفصاح استناداً إلى إفصاحات الشركات بشأن تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. ويركز المقياس الثاني على البيئة والمؤشرات الاجتماعية، فيما يركز المقياس الثالث على مؤشرات الحوكمة. وترصد عملية التقييم كافة المعلومات ذات الصلة بإفصاحات الشركات عن مؤشرات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الواردة ضمن مصادر عدة ومنها التقرير السنوي للشركة، الموقع الإلكتروني، البيانات الصحفية و/أو الإفصاحات المقدمة إلى الأسواق. ويتمثل الهدف النهائي من وراء تلك العملية في تحديد مدى قيام الشركة بتقديم إفصاحات شفافة ضمن تلك التقارير بشأن المؤشرات المتضمنة في نظام التقييم الخاص بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.