شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، في اجتماع طارئ عن بُعد لوزراء الثقافة دعت إليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لبحث تداعيات «كوفيد- 19» على القطاع الثقافي والإبداعي في مختلف دول العالم، والتعرف على التحديات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية على المستوى الثقافي ككل، وحشد التزام الحكومات والمجتمع الدولي لدعم القطاع الثقافي. ويعد الاجتماع منصة مهمة لتشجيع الدول على تبادل الخبرات بين الدول المتأثرة وتلك التي لا تزال في بداية الأزمة بهدف اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة فضلاً عن تخفيف أثر الأزمة من خلال تقييم أولي للقطاع الثقافي على المستوى الوطني. كما ناقش الاجتماع التدابير والخطوات الاستباقية بهدف وضع توصيات تهدف إلى التخفيف من تأثير الأزمة الصحية على القطاع الثقافي على المدى القصير والمتوسط والطويل. واستعرضت معالي نورة الكعبي في كلمتها أمام وزراء الثقافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات للحفاظ على الصحة والسلامة، حيث تم إغلاق المتاحف وتعليق الفعاليات وتأجيلها، فيما بدأت المؤسسات الثقافية والفنية بالدولة في نقل فعاليتها ومبادراتها إلى الفضاء الرقمي بما يعبر عن حيوية ومرونة المشهد الثقافي الإماراتي وقدرته على التكيف مع الأوضاع الراهنة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات أطلقت مجموعة من حزم الدعم الاقتصادي تضمنت إعفاءات من رسوم الخدمة، وتأجيل أقساط الإيجارات، ومزايا مصرفية إلى جانب تدابير أخرى تنعكس إيجاباً على القطاع الثقافي. وقالت معالي نورة الكعبي: «عقد مجلسا الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية اجتماعاً طارئاً عن بُعد لدراسة السبل الكفيلة بإطلاق حزمة وطنية لدعم الفنانين والمبدعين في الدولة بهدف مساعدتهم على استمرار أعمالهم الإبداعية وتنميتها. أطلقنا مسحاً وطنياً شاملاً لفهم التحديات التي تواجه الفنانين والشركات العاملة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بهدف جمع المعطيات والبيانات التي تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة وتصميم برنامج دعم يتلاءم مع احتياجاتهم. وأكدت معالي نورة الكعبي على ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة لحماية الأفراد والشركات التي تعمل في القطاع الإبداعي باعتباره مساهماً رئيساً في المجتمعات واقتصادات الدول، مشيرة إلى أن هذه الأزمة أوجدت اقتصاداً ثقافياً رقمياً كلياً. ودعت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة منظمة اليونسكو إلى وضع دليل ومبادئ توجيهية لجميع تدابير حماية الملكية الفكرية المطلوبة للقطاع الإبداعي.