فرانكفورت 21 أبريل 2020 (شينخوا) قال خبراء ماليّون من ألمانيا والصين يوم الثلاثاء، إنه من أجل إيجاد حلول للأزمات العالمية مثل وباء كوفيد-19، ينبغي إيلاء الاهتمام للتعاون الدولي، وليس إلقاء اللوم هنا وهناك. قال ثورستين جيهلير، المدير القطري للجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) "إننا نواجه أزمة عالمية، ولكن للمرة الأولى، لا نرى إجابات عالمية وشاملة تجاهها". وجاء تصريحه هذا خلال ندوة عبر الإنترنت، نظمها الثلاثاء، المركز الصيني - الألماني، للمال والاقتصاد، والتابع لمعهد فرانكفورت للمالية والإدارة، حيث ناقش خبراء من الصين وألمانيا استراتيجيات معالجة الوضع الحالي المتعلق بوباء كوفيد-19، مع التركيز على المنظور الاقتصادي. وأضاف جيهلير أن الصين ظلت لاعبا ومستثمرا مسؤولا في استقرار الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية لعام 2008، ولكن خلال الأزمة الحالية، هناك بعض اللوم الذي يستهدف الصين داخل الاتحاد الاوروبي، حسب قوله. وأعرب عن أمله بأن تلعب ألمانيا، بعد توليها الرئاسة في مجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو القادم، دورا هاما في خلق حوافز لتنسيق السياسات الأوروبية التي يمكن أن تتحول عن لعبة إلقاء اللوم، والدخول في وضع "حيث يمكننا مواجهة أزمة عالمية باستجابة عالمية". من جانبه، أكد نيلز توم، الرئيس التنفيذي المشارك لبورصة الصين- أوروبا الدولية (CEINEX) في فرانكفورت، وهي مشروع رائد لبورصتي الأسهم في ألمانيا وشانغهاي، أكد على أهمية التعاون الدولي، قائلا إن مهمة تطوير الأفكار والآراء الجديدة لتعزيز التعاون، لا تقع على عاتق الحكومات فقط، بل هي أيضا من واجب الشركات، موضحا أن "تبادل إلقاء اللوم لا يمثل الحل، ولكن التعاون هو الحل". وأشار توم إلى أن النهج الحذر الذي اتبعته الحكومة الصينية لفتح الأسواق المالية، ربما كان بمثابة "وسادة أمان"، وفي الوقت نفسه، من المشجع أن نرى أن التقدم في فتح السوق لا يزال مستمرا في الصين، رغم التحدي من هذه الأزمة. وبالنسبة للبنوك الأوروبية التي تعرضت لتهديد انخفاض ربحيتها حتى قبل ظهور هذا الوباء، فقد تكون هذه الأزمة فرصة لها لتسريع اتجاه الرقمنة المطلوب جدا في هذا القطاع، وفقا لما قاله ليانغ جيان، عضو المجلس التنفيذي ورئيس مكتب الصين في بنك ((Hauck & Aufhaeuser))، وهو بنك ألماني خاص. وأضاف ليانغ أن البنوك الأوروبية يمكن أن تتعلم من نظيراتها بالصين، في تبني التحول الرقمي، سواء في الواجهة الأمامية للتعامل مع العملاء، أو في النهاية الخلفية بترقية الأنظمة البنكية الأساسية.