اعلن نائب رئيس الامارات ورئيس الوزراء  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان بلاده تتوقع نموا قويا في 2015 بعد ان نما اقتصادها بنسبة 4.6% في 2014، وذلك في رسالة حالة الاقتصاد التي نشرت أمس السبت وتضمنت مجموعة من المؤشرات التي تظهر متانة اقتصاد الدولة. وجاء في الرسالة ان تقديرات الناتج الإجمالي للامارات في 2014 تبلغ 1.47 تريليون درهم اي ما يعادل 400 مليار دولار. وبلغ نمو اجمالي الناتج الداخلي 4.6% فيما يلغ نمو القطاعات غير النفطية 8.1%. ولفت الى أنّ انخفاض أسعار النفط حفز النمو الإيجابي في قطاعات أخرى، والظروف المحيطة بالمنطقة رسخت نموذجا اقتصاديا فريدا لدولة الإمارات. وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6% فيما تهدف الامارات الى ان تصل هذه النسبة الى 80% في 2021. وقال الشيخ محمد في الرسالة : توقعاتنا هي الاستمرار في تحقيق نمو قوي ايضا في العام الجاري 2015 حيث يستمر العمل بعدد كبير من مشاريع البنية التحتية كتوسعة المطارات الوطنية .. وشبكة قطار الاتحاد .. بالإضافة للطرق والمواصلات والمرافق السياحية والبنية التحتية الإلكترونية والعقارات والخدمات المالية. وذكر ان كافة القطاعات غير النفطية شهدت نموا إيجابيا خلال الربع الأول من العام الحالي 2015. وضمن عرضه للمؤشرات الاقتصادية، قال الشيخ محمد ان الواردات لامست 700 مليار درهم اي ما يعادل 190 مليار دولار في 2014، فيما وصل إجمالي الصادرات وإعادة التصدير في 2014 الى 376  مليار درهم ما يقارب الـ 102 مليار دولار. ولفت الى ان الإمارات تتصدر دول الشرق الاوسط كأكبر شريك لأهم الاقتصادات العالمية. وأظهر التقرير ارتفاع عدد السياح الذين زاروا الامارات عام 2014 الى 20 مليون شخص. وشدد الشيخ محمد على أن القطاع المصرفي الاماراتي هو الأوسع والأقوى إقليميا حيث بلغ اجمال الاصول 648 مليار دولار مع بداية السنة الحالية. دعوة لنهضة تنموية بقيادة خليجية على صعيد آخر دعا الشيخ محمد إلى تحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبرى تقودها دول الخليج مجتمعة، لضمان استقرار المنطقة العربية. كما دعا دول الخليج العربية إلى اتخاذ خطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي لضمان استقرار المنطقة العربية كلها. وأضاف: مستقبل منطقتنا العربية مرهون بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبرى تقودها دول الخليج مجتمعة ، مشدداً على أن التحديات التي تمر بها منطقتنا بحاجة لتنفيذ رؤية عربية واضحة وإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، واستغلال الموارد البشرية والطبيعية بشكل أكثر فعالية.