قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إننا في طريق تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من القمح، وكان علينا اتخاذ 3 سيناريوهات اولها التوسع الافقي بزيادة المساحة المزروعة من الأقماح وقد سرنا في هذا السيناريو بخطوات سريعة جدا حتى وصلنا هذا العام لزراعة 3.4 مليون فدان لتصبح مساحة زراعة القمح أكبر مساحة زراعية لمحصول مصري على الإطلاق بزيادة عن الموسم السابق بنحو 200 ألف فدان، لافتا إلى أنه يصعب التوسع الافقي عن ذلك الحد في ظل محدودية الأرض الزراعية التي لا تزيد على 10 ملايين فدان تقريبا واحتياجاتنا لزارعة محاصيل زراعية أخرى.وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن زيادة مساحة زراعة القمح يستوجب استصلاح أراض جديدة مع ما يمثله ذلك من ضغوط على الموارد المالية المصرية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي كما يمثل مشكلة للموارد المائية المصرية.وأوضح ابو صدام، في تصريحات صحفية اليوم، أن السيناريو الثاني كان التوسع الرأسي والحد من الفاقد وقد كان للسير في هذا السيناريو الأثر العظيم فقد سعت الحكومة المصرية لإنشاء الصوامع الحديثة رغم تكلفتها العالية واستخدام الآلات الزراعية المتطورة وطرق الزراعة الحديثة التي وفرت الجهد والوقت وقللت التكاليف وزادت الانتاجية ووفرة فاقد كان يصل إلى 15% في ظل طرق التخزين القديمة مع استخدام طرق الزراعة والالات التقليدية القديمة.وأشار إلى استنباط اصناف تقاوي اقماح متطوره تتحمل التغيرات المناخية وتقاوم الأمراض وذات انتاجية عالية وصلت في بعض الاصناف الى 35 اردبا للفدان حتى اصبح المتوسط العام لإنتاج القمح لا يقل عن 18 اردبا مما زاد الانتاجية بصورة كبيرة ومع صعوبة إنتاج مثل هذه التقاوي وطول فترة اكثارها فان الامل في إنتاج اصناف أفضل يكون بعيد المنال على المدي القصير.وتابع نقيب الفلاحين، ان تطبيق السيناريو الاخير يعد الحل الواقعي حاليا وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وتقليص الدول المصدرة للقمح من صادرتها تحسبا لاية تطورات مفاجئة وحفاظا على تلبية احتياجتها المحلية اولا وتطبيق السيناريو الاخير يتلخص في ترشيد استهلاك الاقماح.وأشار إلى أن الحكومة تستخدم الحصة الأكبر والتي تصل إلى 10 ملايين طن لدعم رغيف الخبز من جملة الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 16 مليون طن من الاقماح سنويا، مؤكدا إن تقليل الدعم على هيئة خبز وتحويل دعم الخبز إلى دعم مادي يعد الانسب في الوقت الراهن واجبار ساكني القري لخبز مخبوزاتهم دون الاعتماد على الرغيف الحكومي حيث يصل متوسط استهلاك الفرد من الخبز عالميا إلى 70 كيلو سنويا بينما يصل في مصر إلى 180 كيلو سنويا وذلك يأتي من جراء توفر الخبز المدعم بأسعار زهيدة يغري المستهلكين بزيادة الاستهلاك ويجعل اتجاهم طواعية لترشيد استهلاك الخبز ضربا من الخيال، وهذا الحال يكلف الميزانية العامه أكثر من 20 مليار دولار سنويا لاستيراد الاقماح وينذر بأزمة مستقبلية في حالة نقص الاقماح لاي سبب كان.
مشاركة :