أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم، عن تغريم شركة "لا تريزوري ليمتد" مبلغ 612 ألفا و790 دولار (نحو مليونين و250 ألفا و800 درهم)، بما في ذلك مبلغ 261 ألفا و154 دولارا (ما يقارب من 960 ألف درهم)، إضافة إلى الفوائد كاسترداد لمكاسب غير مشروعة استلمتها الشركة. وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان، أنها اتخذت هذا الإجراء ضد "لا تريزوري" (وهي شركة مرخصة من قبلها) بسبب انتهاكات عديدة وخطيرة لقوانين السلطة، والناشئة بصورة رئيسة عن مواصلة مزاولتها لخدمة توفير النقد لعملائها (خدمات نقدية غير قانونية)، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ضد الشركة يأتي لردع الآخرين وحماية العملاء. ووفقا للبيان، استمر تقديم تلك الخدمات النقدية غير القانونية بشكل منتظم لما يقارب عامين، وذلك خلال الفترة من فبراير 2015 وحتى يناير2017، حيث كانت تتم هذه الخدمات بمعرفة ومشاركة الإدارة العليا في شركة "لا تريزوري" خلال تلك الفترة. ولم تكن الإدارة العليا الحالية للشركة متورطة في تقديم الخدمات النقدية غير القانونية حيث قامت بإبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية عنها، فور اكتشافها. واشتملت هذه الخدمات النقدية غير القانونية على: استخدام فواتير زائفة وتحويل أموال العملاء إلى شركات غير منظمة خارج مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى نقل مبالغ نقدية كبيرة من دولة الإمارات إلى دولة أجنبية ذو مخاطر عالية بعمليات غسل الأموال، فضلا عن تضليل شركة "لا تريزوري" للجهة القيّمة على أموال العملاء واحدى البنوك حيال طبيعة وغرض معاملات معينة عند إجراء تدابير العناية الواجبة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، علاوة على فشل  ذريع من قبل الشركة في مزاولة أعمالها بنزاهة. وأظهرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر من 100 معاملة من الخدمات النقدية غير القانونية تراوح قيمتها من 2560 يورو (نحو 10 آلاف درهم) إلى 500 ألف يورو (نحو مليوني درهم). وبلغ المجموع الكلي للنقد المقدم من  شركة "لا تريزوري" أكثر من 7.3 ملايين دولار (27 مليون درهم)، وكانت الرسوم التي تلقتها الشركة تعادل تقريباً 220 ألف دولار (800 ألف درهم). وشملت الغرامة المالية المفروضة على شركة "لا تريزوري" مبلغا يعادل تلك الرسوم، إضافة إلى فوائد تزيد على 41 ألف دولار (150 ألف درهم) جرّاء مكاسبها غير القانونية. وتمكّنت سلطة دبي للخدمات المالية من الوصول إلى تسوية مع شركة "لا تريزوري" في ما يتعلق بنتائج التحقيقات ومقدار الغرامة، غير أنه تم الوصول إلى هذه التسوية بعد انقضاء الفترة التي حددتها السلطة للاستفادة من التخفيضات على الغرامات، حيث كان بإمكان شركة "لا تريزوري" الحصول على تخفيض بنسبة 30% على الغرامة المفروضة  في حال تم الوصول إلى تسوية خلال تلك الفترة. إلا أنه وقبل اتخاذ أي إجراء لإنفاذ الغرامة، ستنظر سلطة دبي للخدمات المالية في ظروف الشركة في تلك الفترة والآثار المترتبة من فرض الغرامة  بالنسبة  لعملاء الشركة. وقال الرئيس التنفيذي للسلطة، برايان ستايروولت، إن "الخدمات النقدية غير القانونية التي قدمتها شركة (لا تريزوري) شكلت مخالفة واضحة لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، ومما زاد على ذلك محاولات الإدارة العليا لإخفاء هذا النشاط". وأضاف أن "قيام الشركة بمزاولة هذا النشاط يدل على انعدام  نزاهتها، مما عرضها لمخاطر جمّة من حيث استغلالها لاغراض غسل الأموال، إضافة إلى تعريض أموال العملاء للخطر". وأكد ستايروولت: "سنحرص دوماً على اتخاذ إجراءات صارمة  ضد أي شركة أو فرد يعرّض مركز دبي المالي العالمي لتلك المخاطر".   ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App