انتقد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عدم متابعة تنفيذ ما ورد في القانون بشأن إلزام أصحاب العقارات بإخطار قسم أو مركز الشرطة في كل منطقة في حال تأجير أي وحدة سكنية.وأشار النائب في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والإدارة المحلية، إلى أن ذلك كان أحد الأسباب في وصول الجماعات الإرهابية إلى منطقة الأميرية وتأجير مكانا كانت تخطط فيه لتنفيذ عملياتها الإرهابية، إلا أن الضربة الاستباقية لرجال الأمن أفشلت هذا المخطط. وأوضح طلعت، أنه في مارس من العام الماضي ٢٠١٩، وافق مجلس الوزراء، على إجراء عدد من التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بتأجير الشقق والعقارات للمواطنين، للحد من العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد، خصوصا عقب تفجير الدرب الأحمر وقتها.وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب، أقر بعض التعديلات ومن بينها النص على عقوبات المخالفين، حيث ورد في التعديلات: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب".وقال جون طلعت: على الرغم من إقرار تلك التعديلات وغيرها من التشريعات التي تعمل على ضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الإرهابية، إلا أن حادث الأميرية الأخير كشف عدم الالتزام بتطبيق القانون، وهو ما أتاح للجماعات الإرهابية تأجير مكانا كانت تخطط فيه لتنفيذ عملياتها الإرهابية.وطالب عضو مجلس النواب، الوحدات المحلية وأقسام الشرطة بتنفيذ القانون بإلزام أصحاب العقارات بالإخطار قبل تأجير أي وحدة سكنية، ويحب التركيز في هذا الخصوص بالمناطق الشعبية.وأكد جون طلعت، أن تنفيذ القانون في هذا الشأن يجعل كل الأماكن المؤجرة تحت أعين الجهات المسئولة بما يساهم في الحد من العمليات الإرهابية.