تواصل وزارة الداخلية وضع أجهزتها الأمنية في حالة تأهب قصوى، لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا عبر التواجد الأمني المكثف ليلا ونهارا في الشوارع. وواصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية، لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة، وأهابت بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، مؤكدة أنها على يقين من تجاوب أبناء المواطنين مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها، بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.في سياق متصل، من المقرر أن يعقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن والقيادات الأمنية المعنية، وذلك لاستعراض استعدادات قطاعات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وأُطر التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية أمن المواطنين.ويتناول الاجتماع تكليفات مهمة لوزير الداخلية، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري، ومحاولات البعض استغلال إقبال المواطنين على الشراء لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك والتي تضر بصحة المواطنين، والتشديد على اضطلاع الجهات المعنية بإحكام الرقابة على الأسواق.وكذلك رصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وارتفاع الأسعار غير المبررة، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والمحاور الرئيسية والأماكن التي من المتوقع أن تشهد إقبالا من المواطنين خلال الشهر الفضيل لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامتهم وتشديد الرقابة الأمنية والمرورية.