قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يتعين على الحكومة استخدام سلطاتها القانونية لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان. وأضاف بري حسبما أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، إنه "على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد"، على ما يجري من فوضى مالية. وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً كبيرا لدى الصرافين اليوم، إذ تخطى عتبة الـ 3500 ليرة لبنانية في الصباح.. ويسجل الآن 3650 ليرة لبنانية للشراء و3700 للبيع. وكان سعر صرف الدولار أمس الأربعاء قد سجّل بين 3175 ليرة لمبيع الدولار الواحد و3250 ليرة للشراء في السوق السوداء. وكان مصرف لبنان قد أصدر تعميماً يتعلق بإعادة جدولة مستحقات آذار ونيسان وأيار وحزيران على مدة 5 سنوات من دون فوائد. ويشمل التعميم أيضا تمويل الاحتياجات التشغيلية للمؤسسات ودفع الرواتب والأجور. وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، أكد وزير دولة سابق في لبنان لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني ، أن مقترحه لمعالجة أزمة بنوك لبنان يعتمد على جزأين هما نشاط البنوك التجاري المقدر بحوالي 45 مليار دولار، وهو نشاط تقليدي مهم يجب المحافظة عليه ومعالجة مشاكله بشكل منفرد، ويشكل 30% من حجم المشكلة لدى البنوك. وأضاف أفيوني في مقابلة مع "العربية" أن الجزء الثاني يتمثل بـ 70% من حجم مشكلة بنوك لبنان، ويتمثل في المحفظة السيادية للودائع مع مصرف لبنان التي تضم السندات من مصرف لبنان وسندات الدولة وأذوناتها، وفيه مشاكل أكثر تعقيداً. وذكر أن في هذين القطاعين مشاكل مختلفة وحلولها مختلفة، وعلينا أن نبدأ بفصل هذين النشاطين، النشاط التجاري نعالجه على حدة، والمحفظة السيادية على حدة، مؤكدا أهمية النشاط التجاري للبنوك في دعم نمو الاقتصاد، ولن يكون هناك نمو للاقتصاد بلا مصارف سليمة. واقترح تقوية رسملة المصارف اللبنانية في جانب نشاطها التجاري، عبر تمويل من الخارج وإعادة إطلاق القطاع المصرفي على الأسس التجارية السليمة والمحافظة على الوظائف ومساهمة البنوك في هذا النشاط. كما اقترح أن يصبح مالكو السندات أكبر دائن للدولة ويتفاوضون مع الدولة على إعادة الهيكلة، بشرط وجود خطة إصلاح اقتصادي وطنية. وقال إنه يمكن منح حوافز تسهل تطبيق هذا الحل في كلا الجانبين.