دعا الدليل الإرشادي الصادر عن "اقتصادية دبي"، بخصوص قائمة الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على المنشآت العاملة في عدة قطاعات في حال صدور قرار حكومي بمعاودة العمل، مراكز التسوق العاملة في الإمارة، إلى إتاحة دفع إيجارات المناطق المستأجرة في المركز بالاعتماد على آليات الرسوم التناسبية "pro rata"، أي بناء على عدد الساعات التي يفتح فيها المتجر عوضاً عن إيجار ليوم كامل. كما دعا الدليل إدارات المراكز التجارية إلى عدم فرض أي زيادة على إيجارات محال التجزئة في مراكز التسوق بدبي في حال تجديد العقود خلال هذه الفترة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App