أكّد وزراء العمل والموارد البشرية بمجموعة دول العشرين في ختام اجتماعهم الافتراضي؛ أن تفشي جائحة كورونا يعتبر تحدّيًا عالميًّا غير مسبوق ويتطلّب تنسيقًا للجهود الدولية. ففي القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في 26 مارس 2020؛ التزم القادة بتضافر موقفهم لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذه الجائحة، والعزم على عدم اختزال الجهد الفردي أو الجماعي ومعالجة تداعيات الفيروس على الصحة والمجتمع والاقتصاد، والحفاظ على وظائف العاملين ودخولهم. وقالوا: توافقًا مع التزام قادة دول مجموعة العشرين وعزمهم، فإننا نحن وزراء العمل بمجموعة العشرين، سنستكمل العمل معًا بالتعاون مع وزراء مجموعة العشرين على تطوير وتنفيذ الإجراءات الشاملة والفعالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات. إن مكافحة الجائحة وتجاوزها هي أهم أولوياتنا. وأضافوا: وكجزء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد خضع العاملون والعائلات في شتى أنحاء العالم للتنويم في المستشفيات والحجر المنزلي وإجراءات التباعد الاجتماعي، وحظر السفر والتنقل. إلى جانب ذلك يواجه العاملون مخاطر متزايدة في خسارة وظائفهم وتقليل ساعات العمل وقطع العلاقة الوظيفية، وفقد مصدر الدخل؛ بسبب كل من الإجراءات الصحية الضرورية وانعكاسات الجائحة على النشاط الاقتصادي. أكدوا أنه وعليه سنبذل كل الجهد لحماية العاملين، وبالأخص أولئك المستضعفين الذين لا تشملهم الحماية الاجتماعية بشكل كافٍ. كما أننا سنبذل كل الجهد لكيلا يتم التخلي عنهم. وعليه، فإننا لن نسمح للفيروس بأن يجعل فجوة اللامساواة بما في ذلك الفجوة بين الجنسين في سوق العمل؛ أكبر مما كانت عليه، مبدّدةً التقدم الذي تم إنجازه حتى هذه اللحظة. وقالوا: سنستمر بالتعاون الدولي المتكاتف لاتخاذ منهج قائم على مصلحة الإنسان لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار علاقات العمل، وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الجائحة، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.