الدوحة –قنا:  تبذل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة جهوداً مستمرة للحفاظ على البيئة وتنميتها المستدامة، ومن بينها البيئة البحرية والمحافظة عليها من التلوث البحري، من خلال تنفيذ العديد من الممارسات والبرامج البيئية التي تدعم مسار التنمية والمحافظة على البيئة ضمن الخطة الاستراتيجية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وقالت الوزارة بمناسبة يوم البيئة الإقليمي الذي يوافق غدا "الجمعة" الرابع والعشرين من شهر أبريل كل عام، ويحتفى به هذه المرة تحت شعار " تلوث البيئة البحرية من مصادر في البحر.. تهديد وتبديد" إن القطاع البيئي بها يعمل جاهداً للحفاظ على بقاء النظم الحيوية وإعادة التوازن والحفاظ على البيئة وتنمية واستدامة مواردها التي تعتبر ثروات للأجيال القادمة وذلك من منطلق مسؤوليتها تجاه البيئة وتحقيقها لرؤيتها ورسالتها وأهدافها السامية، من خلال تضافر وتعاون وتنسيق الجهود للمحافظة على الصحة والبيئة والتنمية المستدامة التي توفر الحماية والتوازن المستدام للبيئة القطرية تحقيقا لرؤية 2030. يذكر أن يوم البيئة الإقليمي هو اليوم الذي وقعت فيه الدول المطلة على المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية "روبمي" ومقرها الكويت عام 1978، اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث. وأشارت الوزارة إلى أنها نفذت خلال عام 2019 العديد من المشاريع والبرامج في مجال الحفاظ على البيئة البحرية، من أهمها مشروع حماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض، في إطار محافظة دولة قطر على الأنواع المهددة بالانقراض على المستوى المحلي والإقليمي. ونوهت إلى أن هذا المشروع الذي بدأ تنفيذه عام 2003، هدفه الحفاظ على السلحفاة منقارية الصقر في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، المرونة، فويرط، الغارية) وكذلك في الجزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول). وأكدت أن مشروع السلاحف لعام 2019 حقق نجاحا باهرا حيث تم نقل عدد (92) عشا إلى شاطئ فويرط، وتم إطلاق (5706) من صغار السلاحف إلى البحر في نهاية الموسم، فيما شهدت بداية العمل الميداني بالمشروع للعام الجاري تسارعا في عمليات التعشيش، علما أن العمل في نطاق مشروع حماية السلاحف يجري تحت إشراف وزارة البلدية والبيئة وبتمويل من قطر للبترول وتنفيذ مركز العلوم البيئية بجامعة قطر بالتعاون مع فريق من إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة. وفي مجال التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، ذكرت الوزارة أنه يتم تنفيذ حملات تفتيشية دورية وفق برنامج سنوي على المنشآت الصناعية الكبرى بالدولة، وأنه قد تم في هذا الصدد توريد أجهزة حديثة متخصصة في مجال التفتيش الصناعي لقياس تركيز الغازات المنبعثة من مداخن المنشآت الصناعية وقياس جودة المياه وشدة الضوضاء، وتم كذلك المشاركة في التمارين المكتبية والميدانية الوهمية في مجال مكافحة التلوث الزيتي بالاشتراك مع الجهات المعنية في الدولة. كما شاركت الأجهزة المختصة بوزارة البلدية والبيئة ممثلة لدولة قطر في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية، ومنها اجتماع صندوق التعويضات النفطية، واجتماع لجنة إدارة المخاطر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع ضباط الاستجابة بالدول الأعضاء في "روبمي"، واجتماع خبراء البيئة البحرية لمناقشة التلوث البلاستيكي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، نوهت وزارة البلدية والبيئة إلى أنه قد تم إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة مياه البحر، لتحقيق مراقبة ورصد مستمر لجودة مياه البحر المحيطة بالأنشطة الصناعية والتنموية بالدولة لضمان عدم حدوث تلوث بالبيئة البحرية أو ضرر بالنظام البيئي وتجاوز للمعايير الوطنية في هذا الخصوص. كما تم توفير بيانات محدثة وآنية للبيئة البحرية، تمثل مدخلات مهمة للتقارير الدورية الوطنية لتقييم حالتها لمتخذي القرار، وأيضا للدراسات والبحوث للبيئة البحرية وتقييم تغيرها وديناميكيتها، لافتة إلى أن أحد أهم أهدافها هو إعطاء إنذار مبكر عن أي تأثير ضار أو تلوث بحيث يمكن التدخل لعلاجه وتحديد مصادره مبكرا. وأشارت إلى أنه يتم التنفيذ المستمر لـ(5) برامج لرصد الهواء والماء والتربة على مستوى الدولة وتحديثها ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارة أو الوطنية بالدولة، وتشمل برنامج رصد جودة الهواء المحيط (الشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء) ويضم 20 محطة وبرنامج المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر في 6 مواقع وبرنامج المراقبة الدوري للشواطئ في 12 موقعا وبرنامج المراقبة الدوري للمياه الساحلية في 13 موقعا وبرنامج المراقبة الدوري لرصد التربة في 52 موقعا بالدولة. وتقوم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة التابعة لقطاع شؤون الخدمات العامة بتنفيذ حملات دورية للحفاظ على نظافة الشواطئ والجزر بمختلف أنحاء الدولة، حيث يتم رفع مختلف أنواع المخلفات ومن بينها الحيوانات البحرية النافقة والمخلفات التي تجرفها مياه البحر. كما تنفذ إدارة العلاقات العامة بالتعاون والتنسيق مع القطاع البيئي حملات توعوية للمساهمة في توعية المجتمع بأهمية القضايا البيئية، من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني وإعلانات الشوارع وغيرها، حيث يتم تسليط الضوء على أهمية البيئة والمحافظة عليها وعلى استدامتها للأجيال الحالية والقادمة. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بهذه المناسبة بجميع المؤسسات والأفراد بضرورة المساهمة في حماية البيئة من خلال التزامهم بالقوانين والقرارات والأنظمة البيئية، وعدم رمي المخلفات التي تتسبب في الإضرار بالبيئة.