أقر مجلس الشورى الايراني الاحد مشروع قانون معدلا يمنح هيئة أمنية تأتمر مباشرة بالمرشد الأعلى صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى العظمى، فأزال بذلك تهديد معارضة المجلس للاتفاق المحتمل. وأقر المجلس مشروع القانون عشية توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والالماني في مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالاضافة الى المانيا)، آملا في إحراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الايراني. والنص الاصلي الذي طرح الاربعاء كان يحدد بدقة اطار الاتفاق المحتمل الذي سيبرم قبل نهاية الشهر، وكان سيضيف لو اعتمد على الارجح عقبة إلى المفاوضات الصعبة، وخصوصا من جانب بعض المتشددين الذين يرفضون تقديم تنازلات الى الغربيين يعتبرون انها بالغة الاهمية. فقد كان النص الاصلي ينص على مجموعة معايير يجب ان يقرر البرلمان ما اذا كانت تنطبق على الاتفاق لكي يصبح ملزما.. الا ان التعديل يمنح حق الاشراف على ذلك لمجلس الامن القومي الاعلى المؤلف من وزراء وقادة عسكريين واشخاص يعينهم المرشد الاعلى خامنئي. ويرأس هذا المجلس روحاني، الذي يسعى جاهدا للتوصل الى اتفاق نووي، الا ان خامنئي يهيمن عليه وهو الذي ستكون له الكلمة النهائية في اي اتفاق. وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لبعض النواب الذين كانوا يحتجون، ان «مجلس الامن القومي الاعلى يخضع لاشراف المرشد الاعلى ويجب الا نكبل يدي المرشد.. ويجب ان نمتثل لاي قرار يتخذه المرشد الاعلى.. ومجلس الامن القومي الاعلى ليس خاضعا للحكومة بل للمرشد». ويتعين ان يوافق مجلس الشورى على الاتفاق النهائي، لكن يبدو من غير المحتمل على ما يبدو ان يعارض النواب قرارات مجلس الامن القومي الاعلى. ويقر النص المعدل ايضا بصلاحية مجلس الامن القومي الاعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي، وفي اطار الانشطة الايرانية للبحث والتطوير. وقال رئيس اللجنة البرلمانية للامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بوروجردي الذي رعى النص الاصلي، ان النص يهدف الى تحصين المفاوضين الايرانيين من «المطالب المفرطة» للغرب. الا ان لاريجاني قال «نريد ان نساعد البلاد لا ان نخلق مشاكل جديدة»، مشيرا الى ضرورة التنسيق مع مجلس الامن القومي الاعلى.