يبحث مسؤولو «دار الاستثمار» في أربعة مخارج طوارئ يعتقدون أنها قد تنقذ الشركة من ازمتها مع دائنيها، بعد ان رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من «الدار» على حكم الاستئناف باخراجها من تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي. وتقارب مديونية «الدار» حاليا 600 مليون دينار، نزولا من 1150 مليونا بنهاية 2008، في حين تشير بعض المعلومات المتاحة إلى أن الشركة قيمت اصولها التي نقلتها إلى «دسمان» بما يقارب 650 مليونا. وأفادت مصادر ذات صلة ان «الدار» تتجه إلى دعوة جميع دائنيها إلى التفاوض مجدداً للتوصل إلى تسوية مرضية خارج إطار المحكمة، على أساس الخطة نفسها التي طرحتها الشركة في وقت سابق ولم تحظ بقبول واسع، وجوهرها أن يقبل الدائنون بالمساهمة في شركة دسمان التي اسستها «الدار» اخيرا ونقلت إليها جميع اصولها غير المدرجة، بحيث يتم تحديد مساهمة كل دائن في رأسمال الشركة بمقدار مديونيته. وسعت «الدار» قبل فترة لإقناع دائنيها بهذا المبدأ، لكن مقترحها لاقى معارضة كبيرة من بعض الدائنين المحليين، وفي مقدمهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وشركة بيت الاستثمار الخليجي. لكن «الدار» لا تزال تراهن على احياء مقترحها مجددا، وترى ان حظوظ القبول به هذه المرة أعلى مما كانت عليه وهي تحت مظلة الاستقرار المالي. وستدفع «الدار» بأن قيمة الاصول الباقية تتجاوز أو توازي بحسب آخر التقييمات المعدة من جهة محلية حجم المطالبات، وباعتبار ان الهدف الرئيس لاي دائن الحصول على مديونته من الجهة المتعثرة وليس ملاحقتها قضائيا، ستسعى الشركة إلى اقناع دائنيها بالموافقة على التسوية على مبدأ «الصلح خير». ومن المرتقب ان يتضمن هذا السيناريو بعض الغمز بأنه يبقى أفضل من اللجوء إلى القضاء، لئلا يضطر الدائنون إلى المواجهة القضائية في ما بينهم على اصول «الدار» والقفز عليها كل قبل الاخر، خصوصا في ظل هيكل «الدار» التمويلي المعقد، والذي يجعل 40 جهة دائنة على درجة واحدة من أولوية السداد، واذا كان لدى احدى هذه الجهات امر تنفيذ او مباشرة لحكم صادر لديها، فبامكان دائن اخر الطعن في هذه الأحكام على اساس ان توزيع الاصول يتعين ان يكون بطريقة متساوية على الدائنين. وبالطبع من المرتقب ان تستغل «الدار» هذه الخصوصية لإقناع دائنيها بأن التسوية أفضل لهم، بدلا من قضاء اوقات طويلة في المحكمة جزء كبير منها سيكون فيما بينهم. الا ان هذا العرض قد يلاقي ايضا رفضا اقله من الدائنين المحليين الرئيسيين الذين سبقوا وان رفضوه سابقاً. الخيار الثاني الذي تدرسه الشركة هو الذهاب مجددا إلى المحكمة لطلب ما يعرف باسم «الصلح الواقي من الافلاس»، وفقاص لقانون الشركات الجديد. ويلزم «الدار» لاقناع المحكمة بطلبها ان يكون لديها موافقات من ثلثي دائنيها، علاوة على اثبات حسن نيتها في التعاون معهم مستقبلا علاوة على خطة مقنعة يمكن ان تعالج بها موقفها المالي الصعب الذي يحتاج إلى تفهم وتسوية تتضمن القبول بالسداد العيني، علما بان التقدم لطلب الصلح الواقي يشترط ان يكون مدفوعا بدعوى افلاس من احدى الدائنين أو صدور أحكام تنفيذ ضد الجهة المتعثرة وهو الاعتبار الذي ستعتمد عليه الشركة في تقديم طلبها. وربما تكون «الدار» اول شركة مشهورة تتجه للاستفادة من قانون الصلح الواقي من الافلاس منذ ايام ازمة المناخ، علما بان تحريك طلب الصلح الواقي يحتاج اولا إلى موافقة المساهمين, اما السيناريو الثالث الذي تخطط له «الدار» فهو التقدم مرة مجدداً للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي، وهو وإن بدا غريباً إلا أن القانون ليس فيه ما يمنع ذلك. إذ يكفي أن تتقدم الشركة بالطلب وتؤشر المحكمة على تسلّمه حتى تحظى الشركة بتجميد جديد لجمع القضايا ضدها لأربعة أشهر على الأقل، ريثما يتم دراسة طلبها. اما السيناريو الرابع، والاخير، فاذا ظل الصراع بين «الدار» ودائنيها بلا حسم ستتبنى الشركة سياسة الأرض المحروقة، بان تتقدم إلى المحكمة بطلب تصفية وتعيين مصف، إذ إن طلب التصفية يتقدم به الشركة أو المساهمون وليس الدائنون بخلاف الافلاس الذي يتطلب دعوى قضائية من الدائنين.