ذكر موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد أن اهتمام الأسواق في الأسبوع الماضي تمحور حول قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الخاص بأسعار الفائدة، إذ كانت التوقعات عالية بأن المجلس سيقدم مسارا أوضح لتطبيع أسعار الفائدة. ولكن رئيسة المجلس جانيت يلين خيّبت توقعات الأسواق من خلال بيانها، ونتيجة لذلك انخفض الدولار مقابل كافة العملات الرئيسة. وفي حين قالت يلين إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن التوقيت، فقد أقرّت بوجود ما يكفي من البيانات لتبرير رفع أسعار الفائدة، والأهم من ذلك أنها بذلت جهدا للتخفيف من أهمية الرفع الأول للفائدة، ووصفت التركيز على أول تحرك بواقع 25 نقطة أساس بأنه مبالغ فيه لأن مجلس الاحتياط الفيديرالي سيرفع أسعار الفائدة تدريجيا ولأن السياسة ستبقى تسهيلية. وفي الوقت نفسه، يشير البيان إلى وجود احتمال كبير بأن المجلس سيرفع أسعار الفائدة هذه السنة، إذ إن سوق العمل يستمر بالتحسن والتضخم يرتفع. وقد تراجع الدولار بشكل كبير ولكنه يبقى مرغوباً مع ازدياد التباينات في السياسة النقدية بين مجلس الاحتياط الفيديرالي والبنوك المركزية الرئيسة كالبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الصيني وبنك اليابان، وهي بنوك تسهّل من سياستها النقدية أو تناقش القيام بالمزيد من إجراءات التسهيل. وتم التداول باليورو بشكل متقلب خلال الأسبوع بسبب استمرار المراوحة في المحادثات بين اليونان ودائنيه دون تحقيق تقدم. ورغم عوامل القلق، تمكن اليورو من إغلاق الأسبوع عند مستوى أعلى مقابل الدولار، إذ باع المستثمرون الدولار عقب بيان اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح. وبدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1227 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1436 عقب اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي، ثم تراجع بشكل كبير إلى أدنى مستوى له عند 1.1291 مع بلوغ المفاوضات بشأن الدين اليوناني طريقا مسدودا، وإظهار التقارير أن المدّخرين قد سحبوا نحو بليوني يورو من البنوك اليونانية. وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.1352، إذ ان احتمال التوصل إلى مخرج ما زال يؤثر على ثقة المستثمرين. وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات الرئيسة مع تحسن بيانات سوق العمل وتجاوز نمو الأجور للتوقعات، إلى جانب شراء المستثمرين للجنيه بسبب معدل التضخم الإيجابي. وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند مستوى 1.5563 وارتفع تدريجياً مقابل الدولار مع بدء تدفق البيانات الإيجابية. وبلغ الإسترليني أعلى مستوى له عند 1.5928، وهو أعلى مستوى منذ 7 أشهر، عقب بيان اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح، وتمكن من إغلاق الأسبوع عند مستوى 1.5883. وكان للين الياباني نصيبه من التقلبات، إذ بدأ الأسبوع ضعيفا مقابل الدولار، ثم استمر بالتراجع قبيل صدور بيان اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح، ولكنه سرعان ما استعاد خسائره مقابل الدولار عقب البيان الذي خيب آمال الأسواق لأنه لم يعط إشارة واضحة بشأن توقيت أول رفع لأسعار الفائدة. واستمر الين بالارتفاع مقابل الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 124.43، ليصل إلى 122.46، ثم يغلق عند 122.65. رفع أسعار الفائدة أشار مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى نمو في الاقتصاد يبقيه على مساره لرفع أسعار الفائدة هذه السنة، رغم أن عدد الارتفاعات التالية سيكون على الأرجح تدريجيا أكثر مما كان متوقعا سابقا. وأبقى المجلس الآن المعدل الحالي البالغ صفر تقريبا. وقال إن أي رفع سيكون ملائما فقط بعد المزيد من التحسن في سوق العمل وازدياد الثقة بارتفاع معدل التضخم، فقد أكد المجلس في بيان سياسته عقب اجتماع دام يومين «لقد كان النشاط الاقتصادي يزداد بشكل معتدل»، وارتفعت وتيرة ازدياد الوظائف في حين بقي معدل البطالة ثابتا. وبالتوازن، تشير سلسلة من مؤشرات سوق العمل إلى نقص في استخدام موارد سوق العمل نوعا ما. وخفض مسؤولو مجلس الاحتياط الفيديرالي توقعاتهم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بعد احتساب البداية الضعيفة لهذه السنة. وكانت هذه هي المرة الثانية منذ ديسمبر التي يخفض فيها المجلس من توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة. ولكن 15 من أصل 17 من أعضاء المجلس ما زالوا يشيرون إلى أن الرفع الأول لأسعار الفائدة يجب أن يتم هذه السنة، ولا تغيير في ذلك عن توقعاتهم السابقة. وإضافة لذلك، أبقى مسؤولو المجلس على توقعهم السابق بأن معدل الفائدة الاسنادي سيرتفع بنسبة 0.625 في المئة العام المقبل، أي أقل من متوسط توقع مارس البالغة نسبته 1.875 في المئة. وفي حين لم يتغير التوقع الخاص بالمتوسط لهذه السنة، فإن 7 من أصل 17 من أعضاء المجلس يتوقعون الآن أن يكون هناك رفع واحد للأسعار في عام 2015 أو لا رفع، مقارنة بثلاثة أعضاء فقط في مارس. المملكة المتحدة ارتفع التضخم في سعر المستهلك في بريطانيا بما يتماشى بشكل واسع مع التوقعات في مايو، وذلك بعد شهر من الوقوع في نطاق سلبي للمرة الأولى على الإطلاق. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا في تقرير له إن معدل التضخم في سعر المستهلك ارتفع من 0.1- في المئة خلال أبريل إلى نسبة معدلة موسميا بلغت 0.1 في المئة الشهر الماضي، ليتوافق بذلك مع التوقعات. وارتفع كذلك مؤشر سعر المستهلك الأساس، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ من 0.8 في المئة خلال أبريل إلى معدل نسبته 0.9 في المئة الشهر الماضي بعد التعديل الموسمي، ولكنه جاء دون التوقعات البالغة 1 في المئة. الكويت افتتح الدينار التداول صباح يوم أمس عند 0.30150.