بين تهاني المهنئين بحلول الشهر الكريم، وضع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أصابع التشخيص على جراح الملفات العالقة في المؤسسات التربوية، معلنا عن توجه لاستبدال امتحان القدرات في جامعة الكويت بامتحان الدولة أسوة بالسعودية، واصفا ما يحدث في الجامعة وبعض المدارس الخاصة بـ«التسيب الذي تسعى الوزارة للتغلب عليه» بآليات عدة. وقال العيسى في تصريح للصحافيين خلال استقباله المهنئين بحلول شهر رمضان في مكتبه بوزارة التعليم العالي ظهر أمس الأول ان هذا الامتحان سيكون بعد اعتماده شرطا أساسيا لقبول الطالب في اي من مؤسسات التعليم العالي في البلاد، لافتا في الوقت نفسه الى ان قبول الطلبة في جامعة الكويت لم تعترضه اي مشكلات. وبشأن نقص الهيئة التدريسية في جامعة الكويت قال «في اجتماعنا الاخير مع مجلس الجامعة طلبنا من الأقسام والكليات احترام الشروط الموضوعة لقبول المتقدمين للالتحاق بسلك التدريس، حيث انه في السابق تم إلغاء رأي الكلية والقسم وكانت هناك لجنة مركزية لدى مدير الجامعة الذي كان يتولى عملية القبول والرفض بنفسه، ثم قمنا بإعادة الآلية السابقة للقبول عن طريق 3 لجان، كما تم التوصية خلال الاجتماع بعدم التعسف في القبول امام اي ممن تنطبق عليهم الشروط، والامر نفسه ينطبق على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث توجد لدينا 227 درجة لم يتم استغلالها خلال السنوات السابقة». وأضاف الوزير«اغلب الأساتذة الجامعيين مهتمون بوجود المكافآت المالية والاضافي، وهذا ينعكس على قدراتهم، فنحن قد حددنا لهم 9 ساعات والأستاذ لديه طاقة محددة للتدريس، فعندما يأخذ ساعات إضافية فلن يعطي أقصى ما لديه من طاقة، لذا كان من الضروري فتح المجال امام تعيين أعضاء هيئة التدريس». وبشأن ظاهرة غياب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي، أكد العيسى ان «هذه مشكلة فعضو هيئة التدريس محط ثقة الجامعة ومن المعيب وضع مراقبين عليه، وهذه مشكلة تظهر كثيرا في الاضافي والفصل الصيفي وقد سمعت عن اساتذة قاموا بإنهاء المنهج قبل حلول شهر رمضان وهذه المشكلة تؤرقنا فنحن لا نريد وضع مراقبين على هيئة التدريس وانما نحترمهم ونثق بهم لكن بعضهم يستغلون هذا الوضع»، كاشفا عن سعيه «لإيجاد آلية للحد من هذا التسيب». وانتقل العيسى من الشأن الجامعي إلى قطاع التعليم الخاص المتخم بالمشاكل، مؤكداً ان «الوزارة انتهت من اعداد لائحة التعليم الخاص على ان تعرض على مجلس الامة، وهذا يعطيها الإلزام في تطبيق اللوائح وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة خصوصا العربية»، وقال: «لاحظنا وجود تسيب لدى تلك المدارس ونحن نرفض ذلك، اذ يفترض ان لم يكن التعليم الخاص افضل من التعليم العام ان يتساوى معه، حيث ان أولياء الامور يدفعون الأموال لتعليم ابنائهم فيفترض ان يحصلوا على تعليم مميز»، موضحا انه «عند تطبيق امتحان الدولة فان الطالب المتخرج من التعليم الخاص لن يجتازه». وفي تعليقه على تقرير الشركة الأجنبية التي قيمّت المدارس الأميركية والبريطانية وثنائية اللغة، أوضح ان «بعض المدارس اعترضت على التقرير لكونه لم يكن في صالحها وبعض المدارس قبلت به»، لافتا الى ان «هذا التقييم سيكرر بشكل دوري مع الزام اصحاب المدارس بتنفيذ ما جاء من ملاحظات في تقرير الشركة»، مبيناً ان «هذا الامر احد اسباب التوجه لفصل التعليم الخاص عن وزارة التربية، والتقييم سيطبق ايضا على المدارس العربية». وفي معرض رده على سؤال حول جعل التعليم إلزاميا منذ مرحلة رياض الاطفال، اكد العيسى ان «هذا المشروع موضوع ضمن خطة الوزارة التي اعتمدت من قبل مجلس الامة، على ان يطبق بشكل تدريجي»، كاشفا في نفس الوقت عن «توجه لنقل تبعية الحضانات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى وزارة التربية». ولفت إلى «وجود 350 حضانة حاليا، تدرس الوزارة إمكانية نقل مسؤوليتها الى قطاع التعليم الخاص او ان تسند مسؤوليتها الى قطاع معين». وبخصوص ملاحظات ديوان المحاسبة على بعض الجهات، لفت العيسى إلى ان «تلك الملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة الميزانيات الخاصة بالجهات التي يشرف عليها كجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تم تشكيل لجان لتفادي تكرار هذه الملاحظات مستقبلا»، موضحا ان «بعض الملاحظات تأتي من باب التضييق على المؤسسة والبعض الآخر يصب في إطار الصالح العام». وعن مدارس الهدم وإعادة البناء وخصوصا في منطقة الرميثية، اعتبر العيسى ان «التوجه لطرح مناقصة خاصة بهدم هذه المدارس التي كانت معلقة لعدة سنوات يعطي انطباعا بأن عجلة العمل ستدور، وان كان تحريك هذا الموضوع يتطلب جهدا من الوزارة بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة». وحول دور المركز الوطني لتطوير التعليم خلال الفترة المقبلة، بين العيسى ان «جانبا كبيرا من عمل المركز مرتبط بالاتفاقية التي وقعتها الوزارة أخيراً مع البنك الدولي لتطوير التعليم، حيث سيقوم المركز بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية»، مؤكدا سعيه «لتحقيق الاستقلالية الكاملة للمركز بعيدا عن التعقيدات الحكومية خصوصا في ما يتعلق بالميزانية الخاصة به، وذلك لتصبح قراراته ملزمة». التسكين بـ«المقابلات» نفى العيسى وجود أي توجه لتعيين مديري عموم المناطق التعليمية، مبينا ان هذا الإجراء في حال اتخذ سيثير ردات فعل حيث سيعترض البعض ويستخدم البعض الآخر ضغوطاته، لافتا الى ان هذا الموضوع سيترك للجان المقابلات التي ستبدأ عملها خلال أسبوعين، واعدا بوجود مديرين جدد بمجرد انتهاء فترة المديرين الحاليين. وبخصوص من سيشغل منصب الوكيل المساعد للتعليم الخاص ومدير الجامعة، أوضح ان الاسماء رفعت الى مجلس الوزراء بانتظار رده، كاشفا في نفس الوقت عن نيته لإعادة هيكلة وزارة التربية وجامعة الكويت.