أشار مساعد عميد كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الحنيان، الى ان «عدم إقرار ميزانية الهيئة يؤدي الى إغلاق مقررات في الفصل الدراسي الصيفي». وقال الدكتور أحمد الحنيان، إن «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تتحمل عبء استقبال مخرجات وزارة التربية من الشهادة الثانوية وما يعادلها، وكذلك خريجو الشهادة المتوسطة، وهي تتحدى نفسها وتتحدى قدرتها الاستيعابية المحدودة في سبيل قبول أبناء الكويت، وتوفير فرص تعليمية لهم بكلياتها ومعاهدها، ويشاركها في تحمل تلك المسؤولية أعضاء هيئتي التدريس والتدريب من خلال تحملهم الأعداد الكبيرة بالقاعات الدراسية والتي يصل بعضها إلى 80 طالبا». واضاف، «الهيئة تسعى لسد النقص الحاد في أعداد الأساتذة ووضع الخطط الإستراتيجية التي تتوافق مع الخطة الخمسية التنموية للدولة من حيث زيادة أعداد المبتعثين، وتوفير الميزانيات والسبل الكفيلة بدعم البحث العلمي، والتوسع في مباني الهيئة بما يتوافق مع المرحلة المقبلة وما تتطلبه من استعداد حقيقي لمواجهة الأعداد المتنامية بشكل كبير من خريجي الثانوية عام بعد عام، إلا أن الصعوبات والعراقيل التي يضعها بعض المسؤولين بالدولة يعرقل الهيئة عن تحقيق أهدافها». وأشار الحنيان إلى أن آخر تلك العراقيل قرار لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بعدم الموافقة على ميزانية الهيئة، مما اضطر إدارة الهيئة لإغلاق المقررات الدراسية بالفصل الصيفي بعد مرور 3 أسابيع من الدراسة، مما قد يترتب عليه تعرض شريحة كبيرة من الطلبة للتأخر والتسرب الدراسي، موضحا أن الفصل الصيفي بمثابة القشة التي يتعلق بها الطلبة للتخرج قبل تجاوز مدة البقاء ومن ثم تعرضهم للفصل النهائي من الدراسة. وختم الحنيان متسائلا، «هل تتمكن الهيئة من تحقيق رؤيتها المستقبلية في ظل ما تتعرض له من صعوبات وعراقيل، وهل يمكن لها ان تحقق التنمية المنشودة في ظل حالة التقشف التي تتعرض لها؟»، متمنيا أن تكون هناك إجابات واضحة عن هذه التساؤلات من قبل المسؤولين عن التعليم في الكويت.