رفض الصحافي المصري أحمد منصور الموقوف في ألمانيا بطلب من مصر، التهم الموجهة اليه مطالباً برلين بعدم التماهي مع القاهرة، وذلك في وقت تتحرك القاهرة أمنياً وديبلوماسياً وقضائياً، لتستلمه وسط ترحيب من «القوى المدنية» ورفض من القوى الإسلامية. وقال منصور في فيديو بثته قناة «الجزيرة» وسجل اثناء وجوده في التوقيف في العاصمة الالمانية «القضية في النهاية قضية فالسو (فارغة)». واضاف ان «النظام الانقلابي في مصر اضعف واهون من ان يجر دولة مثل ألمانيا أو الاتحاد الاوروبي إلى لعبته الخبيثة». الا انه اضاف: «للاسف الشديد السلطات الالمانية تتعامل مع هذه القضية بشكل يلقي شبهات حول دورها في التواطؤ مع النظام في مصر». وأضاف ان «المحامي الألماني قال إن هذا عار على ألمانيا إذا كان هناك أي اتفاق بين ألمانيا والنظام في مصر». وتابع: «أريد أن أشكر كل الذين سألوا عني أو اتصلوا أو تعاطفوا في هذه القضية»، موجها الشكر لأعضاء الإخوان في ألمانيا لتنظيمهم تظاهرات أمام المطار للتضامن معه. ودشن «منصور» عبر صفحته على «فيس بوك»، حملة للمطالبة بإطلاق سراحه. واوقفت الشرطة الالمانية أول من أمس في مطار تيجيل برلين منصور بناء على مذكرة توقيف اصدرتها السلطات المصرية، حينما كان في طريقه إلى الدوحة من برلين. وكتب منصور في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «لا زلت رهن الاعتقال في مطار برلين في انتظار تحويلي الى قاضي التحقيق». ومساء أول من أمس طالبت القناة بالافراج فورا عن صحافيها. وقال مديرها العام مصطفى سواق في بيان ان «احمد منصور هو احد الصحافيين الاكثر احتراما في العالم العربي ويجب اطلاق سراحه فورا». وطالبت «الجزيرة» ألمانيا بأن «لا تسمح لنفسها بأن تصبح اداة في حملة القمع التي تستهدف حرية الصحافة». وأعلن مكتب المدعي العام في برلين ان المدعين الألمان سيعقدون اجتماعات حول قضية منصور، مشيرا إلى انه يمكن ان يكون هناك في اي وقت قرار حول الافراج عنه. واستبعد المكتب في المقابل اتخاذ قرار قريب في ما يتعلق بتلسيم منصور إلى مصر. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها عن توقيف منصور وفقا لمكاتبات من الإنتربول المصري بتوقيفه لصدور حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 15 عاما، في قضية التعدي على محام وتعذيبه، إبان ثورة 25 من يناير. وأشار البيان إلى قيام إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بالتنسيق مع المستشار المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي لإرسال ملف الاسترداد الخاص بالمحكوم عليه الهارب. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، إن سفارة مصر في برلين تجري اتصالات مستمرة مع السلطات الألمانية بعد توقيف منصور،فيما كَلَّفَ النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مكتب التعاون الدولي المصري، بمتابعة إجراءات تسلم أحمد منصور. وأعلنت جماعة الإخوان، عن تدشين «عريضة دولية»، لجمع توقيعات من سياسيين لمطالبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالإفراج عن منصور. وفي المقابل، دشن عدد من رواد «تويتر» في مصر، هاشتاغ «الشعب يريد تسليم أحمد منصور»، و»wanted» للمطالبة بتسليم منصور إلى السلطات المصرية، بناء على مذكرة الإنتربول المصري. وأشاد القيادي بحزب المصريين الأحرار الدكتور أيمن أبوالعلا بقرار الحكومة الألمانية بتوقيف منصور، مؤكدا أنه موقف يستحق التقدير والاحترام لأنها احترمت الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت بينها وبين مصر وتسليم الإرهابيين والداعمين للإرهاب. وفي المقابل، استنكر رئيس حزب «البناء والتنمية» الدكتور طارق الزمر، احتجاز منصور،واصفًا الأمر بأنه «فضيحة لأوروبا كلها». وكتب الزمر، في تغريدة له عبر «تويتر»: «احتجاز أحمد منصور ولو لدقيقة واحدة في ألمانيا، بناءً على مذكرة قضائية مصرية فضيحة لأوروبا كلها ولكل قيمها». وهاجم أسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية، الشامتين في القبض على منصور، ووصفهم بأن «مخهم ضرب».