برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد جعفر ستة متهمين من أكبر عملية تهريب ديزل وتزوير وغسيل أموال، وذلك بسبب خطأ إجرائي في طريقة تسجيل ورفع الدعوى. وتتلخص الواقعة بما جاء في تقرير الاتهام من أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسيل أموال والتهريب الجمركي للديزل المدعوم من الدولة والمحظور تصديره خارج البلاد والتزوير في محرر رسمي، هو البيان الجمركي المنسوب للإدارة العامة للجمارك وفي محررات عرفية وإعادة عرض سلعة الديزل التي تتمتع بدعم مالي من الدولة للبيع بعد شرائها من الجهات المعنية. وحضر المحامي علي العصفور مع المتهمين وترافع شارحاً ظروف الدعوى ودفع بعدم قبول الدعوى الجزائية قبل المتهمين لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبعدم صحة إسناد تهم التهريب الجمركي وإعادة سلعة تتمتع بدعم مالي من الدولة للبيع بعد شرائها لانتفاء التهمة المزعومة على المتهمين وانحسارها عن أوراق الدعوى لتناقض الدليل الفني وجميع نتائج العينات تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق. ودفع العصفور بانتفاء تهم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية المسندة للمتهمين لثبوت صحة الفواتير وفساد وتناقض تحريات المباحث المرسلة، وبما يؤكد على خلو أوراق الدعوى من أي دليل يقيني يدل على صحة إسناد الاتهام للمتهمين.