أعلن المدير العام لبلدية الكويت، أحمد المنفوحي، تدشين آلية توصيل طلبات المطاعم ومراكز تسويق الغذاء خلال شهر رمضان، لافتا إلى أنه سيتم استقبال طلبات التصاريح لعمال التوصيل بدءا من اليوم الساعة الثامنة صباحاً، عبر خدمة إلكترونية من خلال موقع البلدية. وذكر المنفوحي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته البلدية، أمس، بشأن شرح آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتوصيل طلبات المطاعم بشهر رمضان، أنه يتوجب على طالب التصريح تسجيل وإدخال البيانات الخاصة بالمؤسسة والشركة، لتقديم طلب تصريح لكل سائق توصيل. وبيَّن أن هناك قسمين من خدمات التوصيل تم تدشينهما في الموقع؛ الأول خاص بالمطاعم التي توصل من ذاتها، والقسم الآخر لشركات التوصيل التي يشترط أن تكون مرخصة من وزارة الداخلية. وأضاف المنفوحي أن إقامة عمال التوصيل لابد أن تكون مسجلة على نفس ترخيص المؤسسة أو الشركة، سواء كان مطعما أو شركة توصيل، موضحاً أن تصريح توصيل الطلبات عبر الموقع سيظهر بشكل فوري من خلال رقم آلي (باركود). وأشار إلى أن هناك شاشات مشتركة ما بين البلدية ووزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة وهيئة الغذاء ووزارة التجارة تعمل على التأكد من الاشتراطات الصحية والخاصة بعمل المطاعم وآلية توصيل الغذاء، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء لمكافحة انتشار فيروس كورونا، متابعاً أنه مع كل عملية تسجيل سيتم فتح صفحة رقابية خاصة لـ"القوى العاملة" للكشف عن منزل السائق. وأكد أن نقاط التفتيش الخاصة بـ"الداخلية" ستشهد مشاركة من هيئة الغذاء والبلدية، للتأكد من آلية تغليف الغذاء، ومن حرارة السائق، ومدى تطبيقه لاشتراطات وزارة الصحة، متابعا: "في حال وجود أي مخالفة سيتم إغلاق آلية التوصيل للعامل طوال فترة رمضان، وتسجيل محضر مخالفة". وأضاف المنفوحي أن الوعي الذاتي للمواطن أهم من الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية، ومشاركته ضرورية في حال وجود أي خطأ، وعدم تطبيق الاشتراطات التي فرضها مجلس الوزراء. من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العقيد ناصر أبوصليب، إن دور "الداخلية" سيكون متابعة الإجراءات التي وضعتها الجهات الحكومية عبر نقاط التفتيش الموزعة خلال فترة الحظر، والتأكد من مدى مطابقة "الباركود" الخاص بتصريح الطلبات مع السائقين، مبيناً أن الفترة المسموح بها لتوصيل الطلبات من الخامسة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل، على أن يكون سائق التوصيل في سكنه قبل انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء.