أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي بدأ تسيير دوريات أمنية للمرة الأولى في المناطق الخاضعة لسيطرته في العاصمة طرابلس، ترحيبه بأي تحقيق دولي في اتهامه باستخدام «أسلحة كيماوية» في المعارك، التي يخوضها ضد قوات حكومة «الوفاق» المعترف بها دوليا، برئاسة فائز السراج، مجددا أمس نفيه لها جملة وتفصيلا. واتهم اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، من وصفهم بـ«الغزاة الأتراك وعملائهم الخونة فيما يعرف بحكومة السراج» بمحاولات «بث إشاعات عن استخدام الجيش للغازات السامة في محور صلاح الدين»، جنوب العاصمة. وقال في بيان له أمس: «بعد تحليل أهداف هذه الإشاعات الخبيثة، يتضح لنا بحث العصابات الإرهابية عن حجة لإقناع الرأي العام بتدخل القوات الجوية التركية بالطائرات المقاتلة، وكذلك لاستخدام الغازات السامة لاستهداف مواقع الجيش». وطالب البيان «كل من له علاقة بالأزمة الليبية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمراقبة ذلك عن كثب»، وأكد الاستعداد لإجراء «تحقيق دولي بالخصوص». معتبرا أن «مثل هكذا إشاعات وأكاذيب استعملتها تركيا سابقا في سوريا لتشويه الجيش العربي السوري، وإيهام المجتمع الدولي لتغطية التدخل التركي الخبيث في القضايا العربية». وكان فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، اتهم من وصفهم بمرتزقة شركة «فاغنر» الروسية، الذين زعم مشاركتهم في القتال ضمن صفوف «الجيش الوطني» باستخدام غاز الأعصاب المحظور دوليا ضد قوات حكومته جنوبي العاصمة طرابلس، وقال في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، «لقد تعرض مقاتلونا في محور صلاح الدين لغاز الأعصاب من قبل قوات حفتر، فتم شلهم وقنصهم، وهذا العمل لا يتم إلا من (الفاغنر)». وأعرب أغا عن قلقه من محاولات بعض الدول المعادية، التي لم يحددها، لإيجاد موضع قدم لها في «الجنوب الليبي»، مضيفا: «لن نسمح للأجانب الحالمين بإمبريالية جديدة في المنطقة أن يجدوا غاياتهم». وبعدما اتهم المشير حفتر بتكثيف القتال، حذر أغا من أن استمرار استهداف المواقع المدنية والمنشآت الطبية من شأنه تقويض الجهود، التي تبذلها حكومته لاحتواء جائحة «كورونا». كما اتهم قوات «الجيش الوطني» بإطلاق سراح السجناء من سجن صرمان أثناء العمليات العسكرية، التي جرت في المدينة قبيل سيطرة قوات «الوفاق» عليه. وقال بهذا الخصوص: «نحن نعمل حاليا على ضبط السجناء، الذين فروا من أماكن الاحتجاز». نافيا وجود سجناء فارين يتبعون تنظيم «داعش»، أو من مهربي البشر. في سياق ذلك، أوضح أغا أن قواته تحاصر قوات «الجيش الوطني» في الوطية وترهونة، وقال بهذا الخصوص: «سوف ترون نهاية مشروع حفتر في المنطقة الغربية قريباً جداً». بدورها، قالت «قوة حماية ترهونة»، التابعة لحكومة السراج، إنها أحبطت ما وصفته «محاولة التفاف فاشلة قامت بها قوات الجيش الوطني» في محور الرواجح، ما أدى لقتل وجرح عدد من الفلول الهاربة، بعد ما تم استهدافهم بالمدفعية، واعتبرت أن «مسألة الحسم العسكري للمدينة باتت قريبة جداً». وقالت في بيان لها في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إن مدفعيتها قصفت تجمعا للجيش وآلية عسكرية. في المقابل، قال «الجيش الوطني» في بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع له، إن قواته طردت الميليشيات من الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، وسط ما وصفه بهروب جماعي، لافتا إلى أنه تم أيضا القبض على أكثر من 15 من عناصر هذه الميلشيات، من بينهم مرتزقة سوريون. وفي العاصمة طرابلس، قال الجيش في بيان مقتضب إن اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش، بدأ في تسيير دوريات مشتركة للوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية في المناطق، التي تقع تحت سيطرة قواته داخل المدينة. إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي أنه بصدد توجيه دعوة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي لحثهم على تبني مبادرة لإعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد للبلاد، يتكون من رئيس ونائبين فقط، بدلا من المجلس الحالي لحكومة السراج، الذي يضم تسعة أعضاء، ثلاثة منهم على الأقل يقاطعون أعماله منذ فترة طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق في تصريح صحافي، أول من أمس، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقده رئيسه عقيلة صالح ورؤساء لجانه الدائمة على أن يمثل الأعضاء الثلاثة أقاليم ليبيا التاريخية، وأن يقوم كل إقليم بالتوافق على ممثله، وتكوين حكومة وحدة وطنية، يسمى رئيسها من غير أعضاء المجلس الرئاسي.