حملت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.وقالت الحكومة في بيان لها أمس: «أقدمت مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي على عرقلة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن في تصرف يفتقر للمسؤولية في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول التي طالت العاصمة المؤقتة والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة».أكد البيان أن هذا التصرف يتجاهل الأوضاع الصعبة للمواطنين الذين يقاسون صنوف المعاناة وتدني مستوى الخدمات منذ أحداث أغسطس (آب) والتي فاقمتها كارثة السيول غير المسبوقة في العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا.وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن «آثار إعاقة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لا تتوقف عند الإصرار على إفشال الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والمملكة العربية السعودية لتحقيق انفراج في تنفيذ اتفاق الرياض، ولا عند الاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة من القيام بمسؤولياتها وواجباتها، بل تتجاوز ذلك إلى التسبب في مفاقمة الكارثة التي ضربت العاصمة المؤقتة عدن وحاصرت أبناءها في وقت تحتاج فيه عدن وأبناؤها لتكاتف كل الجهود والعمل بمسؤولية لتخفيف معاناة المواطنين وجبر وتعويض المتضررين وإصلاح الممتلكات العامة والخاصة».وقال البيان إن «الحكومة إذ تصدر هذا التوضيح للرأي العام المحلي والعالمي، فإنها تحمل المجلس الانتقالي مسؤولية هذا التصرف غير المسؤول وتبعاته أمام أبناء عدن والشعب اليمني عامة».ودعت الحكومة القوى السياسية وكل المكونات الوطنية لاستشعار اللحظة التاريخية الفارقة والالتفاف تحت مظلة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية والالتفات بعين المسؤولية الأخلاقية والوطنية والتاريخية إلى مصالح وهموم أبناء الشعب اليمني.