أبوظبي: «الخليج»أيدت محكمة استئناف أبوظبي، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بإدانة أحد مشاهير مواقع التواصل، بتهم استخدامها في نشر مواد تمس بالآداب العامة، وإدانته بتهمة تشويه العملة الوطنية. كما أيدت تغريم المتهم 300 ألف درهم، ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل لمدة عام، وغلق حساباته الالكترونية، ومصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة.فيما طالبت النيابة العامة؛ رواد مواقع التواصل بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، موضحة أن العملة الوطنية تحمل اسم الدولة وشعارها، ومن ثم فإن قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية، وأي سلوك يمكن أن يسيء إلى العملة، مجرم وفق القانون الإماراتي، حيث نص قانون العقوبات على الحبس أو الغرامة أو كليهما لكل من يدان بهذه الجريمة التي تمثل استهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية، ويشمل ذلك كل فعل يأتي على سبيل الاستهانة أو سوء الاستخدام أو الاستخدام فيما لم تطبع أو تصنع العملة من أجله.ومن جهةٍ أخرى، أكدت نيابة أبوظبي أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكل الممارسات التي تشكل أفعالًا مخلة بالآداب العامة، عبر وسائل التقنية الحديثة ومواقع التواصل. حيث تنص المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ على أنه: يعاقــب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز500 ألف درهــم، أو بإحداهما، كل مــن أنشــأ أو أدار موقعاً الكترونيا أو أشــرف عليه، أو بثّ أو أرســل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، موضحة أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعدّ ظرفا مشدداً للعقوبة وفق القانون.يذكر أن النيابة العامة، كانت أحالت المتهم للمحاكمة، على خلفية انتشار مقاطع فيديو تتضمن سلوكات من شأنها المساس بالآداب العامة، وظهوره في أحد المقاطع وهو يستخدم العملة الإماراتية في حرق البخور.